|
|
بورصة الاخبار اقتصاد دمشق - الثورة: غلب طابع المضاربات على جلسة يوم أمس في سوق دمشق للأوراق المالية وحسب رأي الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي للسوق فإن المضاربات التي تسيطر على السوق هي قصيرة الأمد وليست استثمارات طويلة.. وأشار حمدان إلى أن الحالة التي تمر بها السوق هي عبارة عن تصحيح مسار وجني ارباح في بعض الشركات المساهمة لافتاً إلى أنه لا يوجد أي أخبار طارئة أو سيئة عن الشركات.. وفي سياق متصل بيّن حمدان أن تأثير انخفاض سعر الدولار والذي كان وراءه بيع القطع من قبل المركزي لايظهر أثره إلا مع انتهاء جلسات هذا الاسبوع، مشيراً إلى أن (10) شركات تم التداول على أسهمها في جلسة يوم أمس التي انخفضت فيها قيم التداول عن جلسة يوم الأربعاء الماضي وبلغ اجمالي التداولات ما يقارب 15 مليون ليرة سورية موزعة على 52 صفقة.. وتصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل اجمالي التداولات بقيمة 6.8 مليون ليرة سورية من خلال (15) صفقة. يليه البنك العربي سورية بتداول اجمالي مقداره 3.2 مليون ليرة من خلال 6 صفقات. ثم الشركة الاهلية لصناعة الزيوت النباتية بتداول اجمالي مقداره 1.7 مليون ليرة من خلال 4 صفقات. ثم بنك سورية الدولي الاسلامي بتداول اجمالي مقداره 916 ألف ليرة من خلال 7 صفقات. يليه بنك قطر الوطني سورية بتداول اجمالي مقداره 729 ألف ليرة من خلال 5 صفقات. ثم فرنسبنك سورية بتداول اجمالي مقداره 344 ألف ليرة من خلال 3 صفقات وأخيراً بنك بيمو السعودي الفرنسي والشركة الوطنية للتأمين وبنك بيبلوس سورية بتداولات أقل من 50 ألف ليرة لكل منهما وبصفقات محدودة. اتحاد المصدرين: التجار يربطون أسعار السلع بارتفاع سعر الدولار ويبرئون ذمتهم من انخفاضه دمشق - الثورة: أكد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين و المستوردين العرب في سورية أنه بعد انتظار طويل ، بدأ سعر الصرف في التراجع في سورية ويبدو أن المراهنين على سعر الصرف أداة لتركيع سورية, عليهم إعادة حساباتهم وقراءة التاريخ جيدا ً ، ولئن بدا هذا التراجع طفيفا ً ومقبولا ً لغايته ، ولئن كان الأمل معقودا ً على استمرارية التراجع ، فإن المهم أن الخطوة الأساسية قد بدأت ، وهذا مؤشر ممتاز على إيفاء الجهات المختصة بوعودها ، مخيبة بذلك آمال بعض الحيتان. إلا أن هذا التراجع كان يجب أن يترافق مع تراجع آخر في أسعار السلع والمواد الغذائية فلطالما كانت هي - أسعار الصرف - الحجة التي يتمترس خلفها ليس حيتان أسواق المواد الغذائية فحسب بل حتى باعة الأرصفة والبسطات الصغيرة ، وكانت الاسطوانة اليومية عند هؤلاء - هي - ارتفاع سعر الصرف - ولكن سعر الصرف تراجع وبنسب مقبولة لغايته ، فلماذا لم تتراجع أسعار المواد الغذائية ؟، إن من المفارقات المضحكة أن حجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية كانت سعر الصرف ، والآن مع استمرار تراجع سعر الصرف واستمرار صعود أسعار المواد الغذائية أو لجم البعض فيها تحت وطأة عدم توافر السيولة النقدية لدى المواطنين ، نسي هؤلاء سعر الصرف تماما ً ، بل أكثر من ذلك ينكرون وجود علاقة بين أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف ، وما ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية إلا بسبب الظروف المعروفة من مشاكل النقل وأسعار المواد الأولية . والعديد من الحجج والتبريرات التي يسوقها هؤلاء والتي حفظها المواطن السوري عن ظهر قلب ، مشيراً الى إن اللافت للنظر أن تراجع سعر الصرف تزامن بصدور التشريعات الرادعة بالإضافة إلى التشريعات الموجودة أصلا ً ،إلا أنه لا التشريعات الموجودة ولا التسعيرات الادارية ولا قوانين التموين الصادرة منذ 1960م وتعديلاته فيما بعد قامت بردع هؤلاء ، ولا وعيد مسؤولي التجارة الداخلية ، ومراقبيها أفلحت في تخفيض أسعار هذه المواد التي تقل بنسبة عالية جدا ً عن الأسعار التي تباع بها . «الاقتصاد» تدرس حركية المستوردات والتركيز على السلع الأساسية دمشق - الثورة: تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدراسة حركة المستوردات وحركة إجازات الاستيراد بعد قرار تنظيم عملية الاستيراد الذي صدر الشهر الماضي. وبحسب مصادر في الوزارة فإن تلك الدراسة تأتي بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بغية تقدير حجم الطلب والاحتياجات اللازمة وخاصة للنصف الثاني من العام الحالي . والبيانات التي ستقدم ستشمل حركة المستوردات من العام 2010 ولغاية تاريخه ،وسيتم التركيز على السلع الأساسية مثل الرز والسكر والشاي والبن بالإضافة إلى الزيوت والسمون والمعلبات والأسماك . ويذكر أن الرصد حاليا سيكون أسبوعيا إن لم يكن يوميا والغاية ضبط حركة المستوردات والتخفيف قدر الإمكان من الضغط والطلب على الدولار. من جهة أخرى قدمت الوزارة مقترحاً حول المواد التي من الممكن خضوعها إلى التسعير الإداري وخاصة تلك المواد التي تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسرة المعيشية، ولها أهمية ووزن نسبي مرتفع في سلة المستهلك، فإضافة إلى المواد المقررة بالدعم التمويني قبل الأزمة مثل السكر والرز أضيف مؤخراً البرغل والزيت النباتي والسمن النباتي والحيواني والشاي، تقترح الوزارة إضافة الحليب والألبان والاجبان واللحوم، ناهيك عن الفروج المنظف والمعكرونة ومعلبات الأسماك والبيض والحمص والفول اليابس والفاصولياء ورب البندورة والخبز السياحي ومواد مثل البطاطا والبندورة والخيار، كما تقترح الوزارة التسعير الإداري للمنظفات والمحارم والمولدات الكهربائية ومواد البناء كالحديد والاسمنت والرمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
