حيث هبط دفعة واحدة، و بمقدار 128 ليرة بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تشميل عدد من المواد الأساسية في سلة الدعم الحكومي، أثبتت قدرتها على التدخل في الوقت المناسب، و تغيير معطيات الأسواق، بما يحقق دعم الاقتصاد الوطني و مصلحة المواطن في الوقت نفسه .
وهذا ما جعل من تلك الإجراءات حديث الساعة لدى المواطنين الذين يتطلعون الآن إلى إجراءات أخرى للضرب على أيدي تجار الأزمات الذين اتخذوا من سعر الصرف طوال الفترة الماضية ذريعة للتحكم بأسعار السلع المختلفة، حيث يتم رفعها بشكل جنوني في حال ارتفاعه، و لا يتم خفضها عند نزوله، و هذا ما يجري الآن رغم كل ما اتخذته الدولة من إجراءات و التي يرون أن تقاعس الجهات المعنية في محاسبتهم أدى إلى تماديهم في الجشع و الإثراء على حساب المواطن البسيط، و هي القادرة على قمعهم و الحد من سطوتهم .
ومن أوجه الدعم كذلك ما قامت به الحكومة من التدخل الإيجابي بتوفير المواد الاستهلاكية للمواطنين، و ذلك عبر صالاتها الاستهلاكية بأسعار مقبولة، و ما تعد به من إغراق الأسواق بمختلف أنواع البضائع، و هو ما يتطلع المواطنون أيضاً؛ لأن يترافق مع إحداث منافذ جديدة لتوزيع المواد المدعومة بموجب القسائم التموينية داخل المؤسسات العامة بما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم دون عناء، و يخفف الضغط على العاملين في تلك المنافذ، و تؤدي بالتالي خدمة أكبر لأوسع شريحة من المواطنين .