|
|
تعديات على الأملاك العامة في بلدة (التواني) بريف دمشق مراسلون ونتيجة لأعمال توسيع الطريق قامت الجهة المنفذة بحفريات في منطقة تل الأبيض في بلدة التواني وأدت هذه الحفريات إلى انحدار وميول الأرض والطريق ومجرى سيل عرم على الطريق نفسه باتجاه القرية, وهذا السيل منحدر من الجبل وهو على ثلاثة محاور وتصب جميعها في مجرى واحد والذي أصبح الطريق نفسه مجرى له. بالإضافة لذلك فقد قام المدعو (م.م) باستصلاح مجرى السيل الأساسي وطمره ورفع منسوبه وضمه إلى عقاراته.. ,ولم تقم الجهة المنفذة بإعادة مجرى السيل إلى وضعه الطبيعي كما كان عليه سابقاً بل قامت بوضع عبارتين بأسفل التل وهذا الأمر لم يتقبله أهالي البلدة لأنهم يعتقدون أن مجرى السيل الجديد سيجرف كل شيء أمامه ويأتي على مزارع المواطنين ويجرف تربتها ويتلف أشجارها ثم ينحدر على بيوت القرية.. ولذلك فقد تقدموا بأكثر من شكوى إلى الوحدات الإدارية في المنطقة وإلى مديرية الخدمات الفنية وإلى مديرية حوض بردى والأعوج.. وللوقوف أكثر على واقع الأمر كانت لنا اللقاءات التالية: السيد رئيس مجلس قرية التواني يقول: وجهنا طلب شكوى المواطنين -أصحاب الأراضي الكائنة في منطقة رأس الأبيض والذي يشكون فيه من تحويل مجرى السيل- إلى مديرية الخدمات الفنية بالكتاب 115/ص تاريخ 5/5/2005 وقد طلبت البلدية البحث عن حلول فنية مناسبة تضمن جريان الماء في مسارها الطبيعي تفادياً للأضرار التي تنجم عند جريان السيل. أما رئيس بلدية جبعدين فيقول: قمنا بتوقيف المدعو (م.م) عن العمل بالإنذار رقم /9/تاريخ 24/4/..2005 وذلك ريثما يتم تحديد مجرى السيل وكذلك الطريق الزراعي المحاذي له, وإعادة مجرى السيل كما كان عليه قبل القيام بعملية التجريف لأن مجرى السيل من الأملاك العامة وقد تم الطلب من مريرية الزراعة بريف دمشق تشكيل لجنة فنية للقيام بهذا العمل بالكتاب رقم 87/ص تاريخ 5/5/2005 والعمل متوقف على مجرى السيل وما يجاوره حتى يصدر كتاب مديرية الزراعة لإتمام رخصة تصوينة المشروع المحاذي للسيل والطريق. لجنة للتحقيق المهندس عاطف جبر مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق قال: تم توجيه كتاب إلى محافظة ريف دمشق يحمل الرقم 1527/ص.ن تاريخ 6/5/2005 ومما تضمنه الكتاب إشارة إلى كتاب مجلس قرية التواني المتضمن خلافات بين أصحاب العقارات الواقعة على الطريق السياحي التواني-جبعدين-معلولا وعلى موقع مجرى السيل.. يرجى الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة ومديرية حوض بردى والأعوج ورؤساء بلديات التواني-جبعدين-معلولا.. ومندوب عن مديرية الخدمات الفنية وذلك لدراسة الموضوع ووضع الحلول المناسبة وبالسرعة الممكنة لنتمكن من متابعة إنجاز الطريق السياحي المذكور. تأكيد على التجاوز الدكتور حسن فياض معاون مدير حوض بردى والأعوج يقول: إن جميع الأملاك العامة العائدة لمجاري المياه والسيول والينابيع تعود ملكيتها إلى وزارة الري وإن مديرية الري العامة لحوض بردى والأعوج هي الجهة المسؤولة عن حمايتها وصيانتها والمحافظة عليها من التجاوزات والاعتداءات خارج حدود المخططات التنظيمية وتقوم البلديات بهذه المهام ضمن وداخل حدود المخططات التنظيمية وتقع ضمن مسؤولياتها من حماية وصيانة ومنع التعديات عليها. كما أن الأنظمة الناظمة لحماية مجاري المياه والأملاك العامة العائدة لها تستند للقرار رقم /144/ للعام 1925 والذي يحدد إضافة للمجاري حرماً بعرض ستة أمتار من كل جانب وفي حال وقوع أي اعتداء أو مخالفة على الأملاك العامة تقوم المديرية بالكشف عليها وتوصيفها وتحديد اسم المعتدي ومراسلة المحافظة لقمعها بالتنسيق مع المديرية وتحويل المعتدي إلى القضاء, وتتم هذه الأعمال على نفقة المعتدي. وبالنسبة لمجرى السيل في قرية التواني فقد تم الكشف على الواقع وتم توجيه كتاب إلى محافظة ريف دمشق رقم /1818/ص تاريخ 26/5/2005 ومما جاء فيه: إشارة إلى كتاب مديرية زراعة ريف دمشق رقم /4749/ص تاريخ 11/5/2005 حول قيام المواطن (م.م) من أهالي منطقة التواني في المنطقة العقارية جبعدين بردم مجاري سيول في المنطقة وبالكشف على الواقع تبين أن المواطن المذكور قام بردم مجرى سيل أسفل أرضه بجوار العقار /424/ وهو واضح على المخطط المساحي حيث يتراوح عرض السيل بين /8-10/ أمتار, وذلك بهدف تحويله إلى طريق (مزفت) يخدم أرضه الزراعية المجاورة. كما يقوم حالياً بردم السيل الذي يليه والمسمى بسيل البيضاء بالحجارة والأنقاض وحيث أن ردم هذه السيول سيؤدي إلى تحويل المياه عبر الطريق الذي تقوم مديرية الخدمات الفنية حالياً بأعمال فرشه ببحص الستوك باتجاه قرية التواني والأراضي الزراعية التابعة لها حيث أنها أخفض من السيول ما سيؤدي إلى حدوث كوارث في المستقبل. كما أن هذه السيول تغذي القناة الرومانية الممتدة من قرية حلا إلى مدينة القطيفة.. يرجى الإيعاز إلى الوحدات الإدارية في المنطقة لإلزام المتعدي (م.م) بإعادة فتح مجرى السيول التي ردمها حفاظاً على الأملاك العامة ومنعاً لحدوث كوارث في قرية التواني. وأخيراً المواطنون في قرية التواني يناشدون الجهات المعنية والمسؤولة التدخل لإعادة ربط مجرى السيل إلى وضعه الطبيعي وما كان عليه سابقاً في مساره الأصلي ورفع الضرر والإيذاء عن المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
