ثانياً: التأكيد على البحث العلمي واعتماد الاستشاريين اللازمين في شتى المجالات التخصصية كما هو معمول به في كافة الدول الحضارية والمتقدمة واستقدام التكنولوجيات المتقدمة التي تساعد على الإسراع في سد الفجوة بيننا وبين الدول التي سبقتنا وهؤلاء الاستشاريون موجودون بين ظهرانينا وقد اتخذ بعضهم مكاتباً لهم في سورية مثل خطة البحر المتوسط والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والأيكاردا, ومنظمة الأغذية والزراعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية التي تقدم الاستشارات للدول الموقعة على ميثاق هيئةالأمم المتحدة والجامعة العربية والتي تربطها مع الجمهورية العربية السورية اتفاقيات تحدد التزامات وواجبات كل طرف موقع على الاتفاقية ولنقرأ هذه الاتفاقيات بتمعن لنتعرف إلى مكامن الاستفادة منها ومن ثم نستقدم الاستشاريين الآخرين لنشاطات اقتصادية وفق تجارب الدول العربية والأجنبية لنتعرف على نقاط الضعف والقوة للاستشاريين المتقدمين وفق شهادات سابقة أعمالهم وإنجازاتهم الفعلية ونذهب إلى أماكن الإنجاز لنرى بأم أعيننا هذه الإنجازات على الطبيعة وهذا بدوره يحتاج إلى المصاريف التي تعتبر بحد ذاتها استثمارات لكسب المعرفة لا تبديداً للأموال وما ينطبق على استقدام الاستشاريين ينطبق على تطبيق المواصفات في المشاريع الهندسية تحت سطح الأرض وفوقها لمنع تلوث الثروة الوطنية للمياه الجوفية التي تجمعت عبر ملايين السنين وبعد تلوثها لو وضعنا ميزانيات الدول العملاقة لما أزيل هذا التلوث.‏