|
|
رغم تطورها ونموها ... الصناعة الهندسية لم تلبِ حاجات المجتمع ولا التصدير?! اقتصاد ويرى المهندس زياد قطيني المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن هذه الصناعة كلما كانت قوية فإنها ستنتج قيمة مضافة.
وقال قطيني أمام مؤتمر الصناعة الوطني..إذا استطعنا وضع الصناعات الهندسية في قائمة الصادرات السورية ستتمكن هذه الصادرات مع غيرها أن تشكل رديفاً يساعد على تمويل استيراد ما تحتاجه البلاد من خدمات وسلع, وبالرغم من أن هذه الصناعة حققت تطوراً ونمواً كبيراً فهي لم تصل بعد الى ما يكفي لتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات التجارة بين الدول وحيث أن الأسواق العالمية والعربية هي أسواق تنافسية فالمطلوب أن تكون الصناعات الهندسية السورية قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني مع ملاحظة أن هذا التأثير يزداد كلما كبرت حصة هذه الصناعات من الناتج المحلي.. ويؤكد المهندس قطيني أهمية مساهمة القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في عملية التنمية وكذلك تنشيط القطاع المشترك تحت مظلة التعددية الاقتصادية التي تعتبر الأساس في تنمية الاستثمار الصناعي بكل قطاعاته. ورغم أن مؤسسة الصناعات الهندسية التي تعتبر الهيئة المشرفة على شركات القطاع العام الصناعي الهندسي استطاعت عبر السنوات الماضية أن تكسب ثقة المواطن الذي يتعامل مع منتجاتها في حياته اليومية -حسب قطيني- لكن طموحها لا يتوقف على وجودها في السوق المحلية فقط بل تتطلع الى أن تكون منافسة في الأسواق العربية بمنتجاتها الحالية ومصنوعات أخرى جاري الاعداد للمباشرة بانتاجها في الأشهر القليلة القادمة مثل إنتاج السيارات والمعدات والآلات الهندسية التي تحتاجها بعض المعامل وخطوط الانتاج والصناعات المختلفة. وباعتبار أن الجودة عامل حاسم في استمرارية الصناعة في ظل المنافسة وتحرير التجارة العالمية فقد أولت مؤسسة الصناعات الهندسية اهتماماً خاصاً لنشر وتعميم مفاهيم ضبط الجودة وتأهيل الشركات التابعة لها للحصول على شهادة الايزو ولكن للوصول الى النجاح والتطور المطلوبين في الصناعات الهندسية يرى المدير العام للمؤسسة ضرورة إعادة هيكلة الصناعة وتوطينها في أماكنها المثلى من حيث توفر اليد العاملة والمواد الأولية والطبيعة الجغرافية وإدخال التقانات الحديثة الأكثر انتاجية بالتوسع في إدخال تقانة المعلومات وفي استخدام تطبيقاتها للتحكم الآلي في الانتاج وفي تحسين الجودة وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بتنظيم وتشجيع الصناعة وتبسيط الاجراءات والمعاملات الادارية والقانونية الناظمة لقطاع الصناعة وتشريع القوانين التي تؤمن حقوق الملكية الصناعية والعمل على تنسيق وتوحيد المواصفات العربية وطرائق الفحص تسهيلاً للتبادل التجاري بين الدول العربية والعمل على إصدار القوانين اللازمة وعقد الاتفاقيات المناسبة لتأمين الحماية الكافية للمنتجات الوطنية حتى لا تتعرض السوق السورية للضغوط الاغراقية في بعض السلع مثل الكابلات والسعي لإيجاد شراكة مع شركات عالمية كحليف استراتيجي طويل الأمد لإدخال سلع ومنتجات جديدة أو الحصول على امتيازات تصنيع للاستفادة من الاسم التجاري المعروف وكذلك يرى قطيني لتحقيق التطور أهمية دعم التصدير وإحداث مراكز لتنمية الصادرات مع بنوك معلومات للترويج والتسويق والتصدير والعمل على إنشاء مراكز بحث علمية متخصصة ومراكز تقنية تؤمن قواعد بيانات حديثة تواكب التطور العالمي في الانتاج وإلغاء دور مؤسسات الحصر باتجاه تخفيض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الموارد البشرية المتاحة وتفعيل دور تمويل المصارف للمشاريع الصناعية وبفوائد معقولة وإعطاء المرونة الكافية لشركات القطاع العام الانتاجية لتعمل بعقلية التاجر ما أمكن مع منح اللجان الادارية صلاحية العمل بذلك شريطة أن تكون المحصلة النهائية لنتائج أعمال الشركات رابحة خلال الدورة المالية الواحدة. ومن الواضح أن ضعف الرواتب والأجور -يوكد قطيني- كان من أحد أسباب تدني الأداء في القطاع العام الصناعي حيث أدى الى انتقال الكوادر الخبيرة والمدربة الى القطاع الخاص ولا بد لنا من خلال عملنا في معالجة مستقبل الصناعة السورية من متابعة عملية رفع المستوى المعيشي للعاملين في كافة hassemshaar@maktoob.com ">القطاعات. hassemshaar@maktoob.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||
