وفي لقاء خاص بالثورة بحمص مع المهندس محمد شريتح مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للاسكان اوضح ان محافظة حمص لها النصيب الاكبر من الوحدات السكنية وبين ان اهم شروط الادخار تنص على انه يحق لاي مواطن اتم الثامنة عشر من العمر بتاريخ الادخار ومقيم اقامة مستقرة في منطقة الادخار ان يشترك بالادخار من اجل السكن كما ويحق للمدخر الاقتراض من المصرف العقاري حسب الانظمة والقوانين النافذة ومن اهم الشروط التي تلتزم بها المؤسسة تجاه المدخر تسليم المسكن المدخر عليه اذا بلغت قيمة مدفوعات المدخر نصف القيمة الوسطية للمسكن وان لا يكون المدخر هو او زوجته قد استفادا او خصصا من جمعية تعاونية سكنية وان لا يكون يملك مسكنا في منطقة الادخار تزيد قيمته على خمسين الف ليرة سورية بموجب التخمين المالي وان لا يكون قد اكتتب في اكثر من منطقة ادخار واحدة.
وعن فئات المساكن المطروحة يقول السيد شريتح ان مناطق البناء في محافظة حمص ستكون غرب طريق دمشق ل¯ 760 وحدة سكنية موزعة على الشكل التالي:
الفئة الاولى: خمس غرف ومنافعها, عدد المساكن 216 مسكنا بمساحة 130 مترا مربعا, مدة البناء للتسليم خلال خمس سنوات, القيمة الوسطية للمتر الطابقي عشرة آلاف ليرة, القيمة التقديرية الوسطية مليون و 300 الف ليرة, الدفعة النقدية الاولى 215 الف ليرة, الادخار الشهري اربعة الاف ليرة, الواجهات حجر.
الفئة الثانية: اربع غرف وصوفا ومنافعها, عدد المساكن 216 مسكنا بمساحة 125 مترا مربعا, مدة البناء للتسليم خلال خمس سنوات, القيمة الوسطية للمتر الطابقي عشرة آلاف ليرة, القيمة التقديرية الوسطية لثمن المسكن مليون و 250 الف ليرة, الدفعة النقدية الاولى عند الادخار 205 الاف ليرة, الادخار الشهري 3500 ليرة سورية, الواجهات حجر.
الفئة الثالثة: اربع غرف ومنافعها, عدد المساكن 164 مسكنا, الدفعة النقدية الاولى عند الادخار 170 الف ليرة, الادخار الشهري ثلاثة آلاف ليرة, الواجهات جيدة.
الفئة الرابعة: ثلاث غرف ومنافعها, عدد المساكن 164 مسكنا بمساحة 100 متر مربع, مدة البناء للتسليم خلال خمس سنوات, القيمة الوسطية للمتر الطابقي 9500 ليرة, القيمة الوسطية التقديرية لثمن المسكن 950 الف ليرة, الدفعة النقدية الاولى عند الادخار 155 الف ليرة, الادخار الشهري 2500 ليرة, الواجهات جيدة.
وعن السكن الشبابي في محافظة حمص بين السيد شريتح ان البناء يسير بشكل جيد وفق الخطة الزمنية المقررة لجميع المراحل وسيتم تسليم المساكن في الوقت المحدد علما ان السكن الشبابي في حمص يضم اربعة الاف مسكن ونعتقد ان طرح هذه المساكن للادخار سيحل ازمة السكن الى حد كبير في مدينة حمص ويعطي للمواطن مستقبلا حرية الاختيار في المسكن وخاصة بعد تنشيط عمل الجمعيات السكنية ودخول القطاع الخاص ( شركات ) في مجال البناء مستقبلا حسب رؤية مستقبلية تحقق التوازن في السعر بين سوقي العرض والطلب ولا ننسى ان سوق العقارات حاليا اخذ يتراجع نحو الاستقرار والسعر المعقول.