|
|
مجلس الشعب يقرّ 3 مراسيم حول التنقيب وتمويل محطة كهربائية والتجارة الحرة مع تركيا دمشق رئيس المجلس ثلاثة مراسيم تشريعية, وأعاد مشروع قانون الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات الى لجنته المختصة لدراسته مجدداً. فقد أقر المجلس المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 4/5/2005 المتضمن تصديق العقد الموقع بدمشق بتاريخ 28/2/2005 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وشركة انسايس تيررا آس النرويجية لإجراء مسح سايزيمي ومعاملة النتائج للمياه البحرية الاقليمية والاقتصادية السورية, واوضح الدكتور ابراهيم حداد وزير النفط ان هذا العقد عبارة عن دراسة سايزيمية للمياه الاقليمية, وتنتهي الدراسة خلال ستة اشهر وبعدها سيتم الاعلان عن مواقع للمياه وكذلك للاراضي البرية من اجل التنقيب فيها من قبل الشركات التي بمقدروها التنقيب في المياه حيث اشار السيد الوزير الى ان المياه السورية عميقة ولا يمكن لأي شركة ان تنقب, والشركة السورية للنفط تقوم بالتنقيب بالاراضي البرية, وسيتم تدريب فريق عمل فني من الشركة السورية من قبل الشركات المنقبة ونأمل ان يكون الاستثمار مثمراً كي يتم تشجيع الشركات للتنقيب في سورية. كما أقر المجلس المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 4/5/2005 المتضمن تصديق اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الحكومة السورية والجمهورية التركية الموقعة في دمشق بتاريخ 22/12/2004 والمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 8/5/2005 المتضمن تصديق اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع انشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة الجنوبية دير علي بقيمة 30 مليون دينار كويتي والموقعة بين الحكومة السورية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. واوضح المهندس منيب صائم الدهر وزير الكهرباء ان المحطة الجديدة ذات مردود يصل الى 60% وهي تعمل على الدارة المركبة, والآن الوزارة في مرحلة تصديق العقد واشار الى ان اختيار مواقع المحطات يتم بشكل موضوعي ووفقاً لتوفر الغاز ونقل الفيول ولا يأتي جزافاً. وبعد مناقشات مستفيضة ومداخلات بلغ عددها 29 مداخلة تم إعادة مشروع قانون الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات الى لجنتي القوانين المالىة والداخلية والادارة المحلية, بعد ان اعترضت 27 مداخلة على فرض مطارح ضريبية جديدة في مشروع القانون لم تكن سابقاً مثل رسم المدارس والانتاج الزراعي وغيرها من المطارح الضريبية التي بلغ عددها 72 مطرحاً وهناك من رأى في مشروع القانون قانون ضرائب جديداً, وطالب السادة الاعضاء بإعادة النظر في المبالغ المحددة ليكون هناك انصاف عادل. ومشروع القانون الجديد يراعي متطلبات كل محافظة ومتطلباتها من خلال اعتماده على المطارح الضريبية, وطالب السادة الاعضاء بأن يتم توزيع الموارد لمن يحتاجها, وأن توضع ضوابط صارمة لأماكن الهدر. وهناك من رأى ان الموازنة المستقلة للمحافظات تشكل رافداً للموازنة العامة للدولة وتعبر عن الروح التضامنية بين المواطنين والدولة بحاجة الى ايرادات. وتم اعادة مشروع القانون اصولاً الى اللجنة المختصة لإعداد تقرير آخر يتم من خلاله تعديل المطارح الضريبية وبعض المواد. وأتاح رئيس المجلس الفرصة لطرح التساؤلات العامة حيث تحدث بعض السادة الاعضاء عن تضرر 17 قرية في محافظة دير الزور من جراء العاصفة الاخيرة التي تسببت بأضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية وتم تحويل الموضوع الى اللجنة الدائمة في المجلس للاطلاع على الواقع واعداد تقرير حول المواقع. ورداً على بعض التساؤلات اوضح الدكتور الابرش بأن توصيات المؤتمر القطري في طريقها الى التنفيذ وسترون النتائج الايجابية قريباً. وقد حضر جانباً من الجلسة الوفد البرلماني الاوروبي الذي يزور سورية. وكان المجلس قد أحال في بداية جلسته اسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
