|
|
مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير لجنته حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.. مطالبات بإنجاز تعديل جذري للنظام الضريبي.. وتحفيز الإنتاج والاستمرار بالدعم الاجتماعي دمشق
ووصف عدد من الأعضاء التقرير بأنه شامل ومهني وعلمي وحرفي وأنها موازنة مدروسة راعت الأولويات المطروحة لبناء سورية وتحريرها من رجس الإرهاب رغم التحديات الكبيرة على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، فيما طالب بعض الأعضاء بتعديل التوصيات الخاصة بالموازنة وفق الصلاحيات المعطاة للجنة الموازنة والحسابات. وخلال مداخلاتهم حول تقرير اللجنة أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة تحفيز الإنتاج واستعادة دور الموارد والمنتجات الطبيعية كمصدر أولي للإنفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والفساد، والتخلي عن التعامل النقدي الورقي تدريجياً لكونه الحل الأمثل لمكافحة التهرب الضريبي إضافة إلى التشجيع والدعم الحقيقي للصناعيين والحرفيين والمهن العلمية والاستمرار بالدعم الاجتماعي ضماناً لإيصال الدعم إلى مستحقيه. ودعا عدد من الأعضاء إلى إنجاز تعديل جذري للنظام الضريبي يطول بفاعلية ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما المضاربين والمحتكرين والسماسرة والمتطفلين على الإنتاج، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة تغير سعر الصرف الذي يؤثر على قيمة الليرة وفرض غرامات عالية على من يقوم بالتلاعب بأسعار البضائع والمنتجات بينما أشار بعض الأعضاء إلى وجوب عدم استيراد أي مادة غذائية يتم إنتاجها محلياً وكذلك منع استيراد التبغ ودعم هذا المنتج واستثماره محلياً. ولفت عدد من الأعضاء إلى ضرورة أن تبين كل من اللجنة والحكومة ما تم إنجازه من التوصيات في تقارير الموازنات السابقة والتفاوت في تنفيذ المشاريع بين الوزارات مؤكدين أهمية الاعتماد على موازنة قطع الحسابات في إعداد مشاريع الموازنة المستقبلية وإعداد موازنة قطع الحساب في موعدها الدستوري. وإلى جانب مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات طالب عدد من الأعضاء بإيجاد قوانين رادعة لمنع التعدي على الحراج والأراضي الزراعية وخاصة في القرى النموذجية التي فيها بنى تحتية جاهزة وإيجاد حل للعقدة الطرقية في مدينة جبلة وتطوير مشروع الثروات الباطنية إضافة إلى ضبط الأسعار بالسوق وتثبيت سعر الصرف بعد تخفيضه بما يعيد القوة الشرائية لليرة لافتين إلى ضرورة التوسع في شبكة فروع المصارف الحكومية وتطوير آلية تسويق منتجاتها بأن تغطي مختلف البلدات والمدن لتسهيل إيصال خدماتها للمواطنين وكذلك تطوير عمل المؤسسة العامة للبريد. وكانت لجنة الموازنة والحسابات عرضت أمس الأول تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 للمداولة قبل إقراره مادة تلو الأخرى. وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية بينما تضمن مشروع الموازنة 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي. ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||
