دائماً هناك من يستغل ويستثمر ويزداد جشعاً عند كل استحقاق ويعمد إلى رفع أسعار المواد والسلع دون أي رادع سواء أكان أخلاقياً أم قانونياً وهذا يحتاج إلى تشديد في القوانين والتشريعات إضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة يضاف إليها رقابة المواطن التي لا تزال حتى الآن هزيلة وضعيفة ولا تخرج من دائرة التنظير والكلام والشكاوى الشفهية من باب التذمر ولا تسلك الطرق الصحيحة وإتباع إجراءات القانون والمتابعة كما أن فوضى الأسعار هذه شملت أجور النقل أيضاًـ حيث يتقاضي السائقون أضعافاً مضاعفة عن التسعيرة التي تضعها الجهات المعنية بالنقل وهذا ما نلحظه أكثر على خطوط الأرياف باتجاه المدن وفي هذا حدث ولا حرج...!!‏