|
|
فاتورة الفساد على الملأ فعندما يكون هناك فاتورة من المُنتج يكون هناك إمكانية لتحديد ربح كل حلقة ( المُنتج ـ تاجر الجملة ـ البائع ) كما يُمكن فرض الضريبة الحقيقية على الإنتاج و بذلك نمنع التهرب الضريبي، كما يُمكن من خلال ذلك تحديد الشريحة المتلاعبة بالأسعار والكميات، كذلك الأمر يُمكن من خلال الفوترة ضبط التهريب، فعندما يكون هناك معمل قدرته الإنتاجية 100 ألف قطعة بالسنة ولكن هناك 300 ألف قطعة بالسوق من إنتاجه، فهذا يعني هناك تلاعب بالكميات، وهناك تهريب كبير، وما يتم في هذا المعمل هو فقط وضع لصاقة المعمل ( الليبل ) على القطع المُهربة إلى السوق المحلية. ضبط الأسواق لا يُمكن أن يتم من خلال مراقبي التموين لأن أساليب التهرب كثيرة جداً ولكن عندما يكون هناك فوترة فيمكن من خلال الفاتورة تحديد الحلقة المتلاعبة، ويمكن معرفة مصدر السلعة، وعندما تتوافر هذه البيانات يسهل على مراقب التموين الوصول إلى مكان التلاعب والخلل. الوسيلة الأخرى لموضوع ضبط الأسواق مرتبطة بموضوع الدفع الالكتروني الذي يضمن حركة النقد بين المصارف وليس خارجها لأن عمليات الدفع تكون من خلال التحويلات بين الوحدات المربوطة ضمن عمليات الدفع الإلكتروني، هذا المشروع إذا ما دمُج مع عملية الفوترة فإن ذلك سيؤدى إلى وجود منظومة مضبوطة لإحكام الرقابة على أسعار السلع وأسعار الصرف خاصة إذا كان هناك عمليات ربط لكل مواقع تنظيم الفواتير مع وزارتي المالية و التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما سيكون لذلك دقة في فرض الضرائب على مطارح دقيقة وصحيحة سواء كانت ضرائب الأرباح أم ضرائب الإنفاق الاستهلاكي. الحلول متاحة وليس هناك من تبرير لعدم تطبيقها وبالتدريج إن لم تسمح الإمكانات والبداية تكون من المُنتجين الكبار والأكثر تهرباً وتلاعباً بالأسعار .
|
||||||||||||||||||||||||||
