|
|
التأكيد على الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية دمشق بحضور وزراء الصناعة - المالية - التنمية الادارية - الاقتصاد - رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي - الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء - وممثل اتحاد نقابات العمال - وعضو استشاري في رئاسة مجلس الوزراء . حيث أكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يتناسب وأهمية الموضوع وهو الخروج بتوصيات ومقترحات تكون الاساس والمنهج لاصلاح القطاع الاقتصادي العام، مبيناً أن نقطة الانطلاق في عملية الاصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تكمن في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الانتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد انجاز إعادة هيكلتها مع الاستفادة من آليات التشاركية وابقاء ملكية الدولة كاملة عليها . وناقش المجتمعون الرؤى والافكار المطروحة من قبل اعضاء لجنة القرار /785/ لانه الحامل الحقيقي للاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الحرب الحالية، ودعت الى ضرورة تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه ليصار الى تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلاً في مرحلة إعادة الاعمار. وشدت اللجنة على تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها، مع التأكيد على دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة او شركة وفق عدة مؤشرات، إضافة إلى مدى اهميتها الاستراتيجية ونطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الاخرى، وانتاجيتها وتكاليفها وربحيتها . وستمنح اللجنة كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية اللازمة لاصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار /785/ ووفق معايير وآليات نموذجية تضعها اللجنة .
|
|||||||||||||||||||||||
