|
|
لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس خميس تناقش تنشيط العملية التصديرية..رئيس الحكومة: إحداث مراكز تصديرية بمواصفات متطورة.. وإستراتيجية التصدير يجب أن تدعم الاقتصاد الوطني الثورة
وشملت المناقشات الأسواق المستهدفة بالمنتجات السورية بما فيها روسيا الاتحادية والدول الإفريقية والاتحاد الأوراسي وتحديد قيمة عائدات هذه الصادرات والخطوات الحكومية ومنعكساتها على العملية التصديرية مثل دعم النقل والجمارك وإلغاء المؤونة. واتفق المجتمعون على وضع الأطر الرئيسية لتنشيط العملية التصديرية من خلال عدة خطوات تشمل ضرورة التواصل بين غرف التجارة والصناعة و الزراعة واتحاد الحرفيين لإعداد رؤية واضحة للمواد القابلة للتصدير وتحديد الدول المستهدفة بالمنتجات السورية وتقديم التسهيلات لها وتفعيل عمل المكاتب الاقتصادية مع الدول ذات العلاقة والتوسع بالإعلان والترويج للمنتجات السورية ودراسة حالة الموانئ والطرق البرية والشحن الجوي ووضع خطة عمل واضحة وآلية تنفيذية للوصول الى ذلك. واعتمد المجتمعون على ضرورة إجراء عدة اجتماعات بين الوزارات وجهات القطاع الخاص لإعداد مذكرة عن رؤية الدولة السورية للعملية التصديرية تتضمن جميع العناوين المتعلقة بها لجهة الأنواع والجودة والانسيابية والأسعار الاسترشادية والآليات التنفيذية وآلية منح إجازات التصدير وآلية نقل المنتجات من مراكز إنتاجها إلى مراكز استهلاكها، ووضع دليل استرشادي لذلك ووضعه في مصفوفة محددة ومدروسة خلال 15 يوماً ليتم عرضها على مجلس الوزراء. وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الإستراتيجية العامة للتصدير تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم بعملية النمو على المستوى الوطني موضحاً أهمية تحديد قائمة بالمنتجات المسموحة للتصدير ودراسة واقع التشريعات الناظمة للتصدير والأسعار الاسترشادية وإحداث مراكز تصدير بمواصفات متطورة ووضع مؤشرات واضحة للمنتجات التي يتم تصديرها بالشكل الأمثل. وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم حول الخروج بالصيغة الأمثل للعملية التصديرية من خلال تحليل أثر التدخل الحكومي والشركات المتخصصة والمزايا التصديرية فيما يتعلق بالقطع الأجنبي وأهمية وجود مؤسسات أخرى تعنى بالعملية التصديرية وطرق شحن البضائع وضرورة توظيف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لخدمة التصدير وتفعيل دور الملحق التجاري في الدول الأخرى، وأن يكون للسفارات السورية دور في أنحاء العالم لمعرفة حاجة الأسواق العالمية من المنتجات السورية. وفي بداية الاجتماع تمت مناقشة مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول المنتجات القابلة للتصدير وكمياتها بعد رصد حاجة السوق المحلية منها والتي تضمنت حوالي 80 سلعة منها زيت الزيتون والكمون والكونسروة والأقمشة والألبسة والمنظفات والبذور الزراعية والشرقيات.
|
||||||||||||||||||||||||
