|
|
اقترح توزيع جزء من الأرباح على العمال ... صائم الدهر : نظام الحوافز والمكافآت الحالي لم يحل المشكلة الثورة قادر ان يكون لديه شركة مقاولات ناجحة ورابحة اقتصاديا في ظل ظروف المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص داعيا للسعي وصولا الى هذا الحال ولو بالتدريج. واضاف خلال ترؤسه لاجتماع في مقر ادارة الشركةالعامة لاعمال الاتصالات والكهرباء(السورية للشبكات) بحمص الخميس الماضي ان العامل المهم في الوصول الى ذلك هو اعطاء الدخل الذي يكافئ الجهد المبذول من قبل عمال الشركة والعمل لتحسين الوضع المعاشي لهم وهذا ما يحقق اداء افضل ويزيد من اهتمام العمال بعملهم ويدفعهم لاداء اي مهمة في اي وقت وضمن اي ظروف مشيرا الى ان نظام الحوافز والمكافآت المعمول به حاليا لا يحقق هذه المعادلة وفي هذا السياق اقترح السيد الوزير على ادارة الشركة اعداد دراسة مفصلة ودقيقة لما رآه حلا لهذه المسألة بأن يتم توزيع جزء من كتلة الارباح الحقيقية للشركة على العمال وبما يحقق العدالة للجميع ويوصل الى تنمية اعمال الشركة وتطوير انتاجيتها لان العامل عندما يشعر بأن جهده محترم ومقدر وحقه محفوظ في ذلك فإنه لن يتوانى عن بذل كافة امكانياته والعمل لعدد ساعات غير محدد طالما ان ما سيتقاضاه يوازي حجم انتاجيته. وقال: ان هذا يتطلب حساب تكاليف لكل مشروع ووضع آلية عادلة لتوزيع الارباح بعد دفع الضرائب المستحقة للدولة ودفع حصة رب العمل اي الحكومة التي أسست الشركة ودفعت تكاليف تجهيزها وآلياتها و.. وتعهد السيد الوزير بإقرار هذا الاقتراح بعد ان تجهز الدراسة وللسورية للشبكات حصرا موضحا انه حصل على الموافقة المبدئية من السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بغض النظر عن القوانين والانظمة النافذة التي قد تخالف في بعضها هذا الطرح وقال ان للحكومة تجربة سابقة في ذلك عندما اتخذت قرارا بتجربة الادارة بالاهداف وطبقتها على عدد من الشركات الحكومية. مؤكدا انه لا يوجد حل بديل يحقق نجاحات وارباحا للشركة غير ذلك معتبرا ان هذا الذي سيحصل عليه العامل لا يلغي بقية استحقاقاته من العمل الاضافي والمكافآت وغير ذلك من المستحقات بل تأتي الى جانبها.. وطلب السيد الوزير ضرورة لحظ كافة الحالات المتعلقة بإقرار هذا المقترح بما يوفر حزمة من الاجراءات الواجب اتباعها وتصدر بقرار من السيد رئيس الحكومة. وفي هذا قال السيد الوزير انه من الافضل البحث عن حلول اقتصادية تحقق عائدية للعمل والمنشأة مشيرا الى اهمية تحويل الشركة الى شركة انتاجية وفق هذا الحل المطروح. من جهة ثانية واثناء استماعه لشرح عن اعمال الشركة واتفاقيات التعاون المزمع عقدها مع جهات خارجية اوضح السيد الوزير ضرورة عدم التعاون مع عدة جهات بشكل منفصل لانجاز مشروعات او اقامة معامل متشابهه ورأى ضرورة وضع جدوى اقتصادية لأي من المشروعات التي تقوم بها الشركة والتي وصفها بأنها هامة جدا وبمكانها الصحيح ولها استمرارية وطلب في السوق لجهة توفير مثل تلك الصناعات في سورية ( اجهزة انارة - غلفنة معادن ..) ورأى اهمية في اقامة ائتلاف مع شركات عالمية متخصصة وذات اسم معروف والعمل معها في المشروعات المراد تنفيذها حاليا او مستقبلا. وفيما يتعلق بملكية الارض في الشركات المقامة مع جهات خارجية فضل السيد الوزير ان تكون مساهمة الدولة برأس مال عيني نقدي بعيدا عن الارض وذلك بالنظر الى العديد من التجارب لمثل هذا النوع من الشركات التي اقيمت في سورية والتي لم تنجح في مشروعاتها فضاعت الارض على الدولة والتي تقدر بمبالغ ضخمة. وفي كل هذا لم يرد السيد الوزير هذا الاجتماع ان يكون توجيهيا ولم يحمله هذا الطابع ودعا لعدم اعتباره نقطة البدء في تحول الشركة وتطويرها مشيرا الى تقديره لكل جهد في هذه الشركة وكل عمل ساهم في ايصال الشركة الى ما هي عليه من نجاحات استثنائية واصفا الشركة بأنها الوحيدة المتوازنة فنيا واقتصاديا ونتائج اعمالها تدعو للفخر والاعتزاز, طالبا ضرورة المحافظة على هذه النجاحات والسعي لتطوير الاداء والامكانيات للصمود في وجه المنافسات الحالية والقادمة. يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من صدور المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 12/9/2005/القاضي بارتباط الشركة بوزير الكهرباء.
|
||||||||||||||||||||||||||||
