ورغم كل الجهود المبذولة لتطوير الصناعة الوطنية غير ان ما تحقق الى الآن لا يرتقي الى مستوى الطموح, صحيح ان الصناعة المحلية في السنوات الاخيرة حققت بعض الطموحات مستفيدة من توفر مواد اولية واليد العاملة الرخيصة الا انه لا بد من التحضير بشكل علمي ومنهجي للمرحلة القادمة في ضوء المستجدات من شراكة سورية اوروبية قادمة للدخول في منظمة التجارة العالمية واذا كانت غرف الصناعة تلعب دورا اساسيا في تمثيل المصالح المهنية الجماعية للصناعيين وتشارك في صنع القرار الصناعي فإنه آن الأوان لهذه الغرف وبالأخص نحن مقدمون على انتخابات.
مجلس ادارة جديد لأعرق غرفة صناعة في سورية هي غرفة صناعة دمشق وريفها وآن الأوان لأن تلعب هذه الغرف الدور الحقيقي لها بأن تكون المحرك الاساسي الفعال في قطاع الصناعة حتى يستطيع مواجهة القائمة ومواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة.
ويؤكد الصناعي حسن جواد انه مع كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها غرفة صناعة دمشق الا انها تصطدم بواقع العمل متمثلا بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الصناعة والصناعيين من جهة وبعدم ملاءمتها للمتغيرات الاقتصادية المحيطة من جهة اخرى.
ويوضح (للثورة) ان الغرفة تواجه العديد من المعوقات مثل التضارب بين قرارات بعض الوزارات فيما يخص امور الاستيراد والتصدير أو إنشاء منشآت صناعية وعدم السماح للصناعي بتشييد اكثر من 35% من الاراضي الصناعية كبناء بينما يجب ترك الباقي كحزام أخضر اضافة الى كثرة المستندات والاجراءات والوقت الطويل للحصول على التراخيص الادارية والمشاكل الموجودة في نظام الخدمة والتسهيلات المصرفية التي تحتاج الى الكثير من التحديث.وبين جواد أهمية القرار الحكيم بالتوجه الى اقتصاد السوق الاجتماعي القائم على إعطاء الدور الريادي والقيادي للقطاع الخاص في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي واعطائه الحرية اللازمة ما يجعل غرفة الصناعة تقف امام مهام جديدة للقيام بدور حيوي في هذه المرحلة..
واضاف: ولكن في مرحلة جديدة تشهدها الغرفة لاعضاء جدد لمجلس الادارة نأسف لوجود انشقاق واضح بين الاعضاء المتنافسين فيما اثر وسيؤثر سلبا على دورها وعلى نوعية الخدمة المقدمة منها للصناعيين الاعضاء بشكل عام بينما نحن في مرحلة نتطلع فيها الى لعب دور ريادي في غرفة الصناعة اذ يوجد لائحتين من المرشحين ولكل منهما برنامجها الانتخابي الذي يعد بتحقيق التطوير والتحديث للصناعة ومن الملفت جدا في هذه البرامج ان عدم نجاح القائمة بأكملها يعني - على حد قول بعضهم - فشل هذا البرنامج بأكمله وهنا أقول لماذا لا نبدأ بعملية التغيير انطلاقا من أنفسنا ولماذا لا نغير مفهوم المنافسة السائد الى مفهوم المشاركة لمواجهة التحديات القادمة مع كل الاحترام والتقدير لاعضاء يتمتعون بالخبرات ومن الطبيعي ان يكون في كل لائحة اعضاء يتمتعون بالخبرات والامكانات لماذا لا نحاول الجمع بين افضلهم من كل لائحة مستندين على الكفاءة المهنية والثقافية لتشكل فريق عمل واحد بشكل يؤدي الى تجاوز المشاكل الحالية مع الاحتفاظ بالأعضاء الآخرين للمشورة والاستفادة من خبراتهم.
واكد الصناعي جواد انه في ظل التغيرات الاقتصادية القائمة يجب على الغرفة اعادة النظر بآلية عملها وان تلعب الدور المفترض لها بمشاركة الدولة في انجاز الخارطة الاستثمارية التي لم يكن للصناعيين دور في اعدادها وان تلعب دورا اساسيا في تنفيذ المتطلبات الرئيسية للاستثمار وخصوصا في المدن الصناعية التي ما تزال ضعيفة من حيث الخدمات والبنية الامر الذي يؤدي الى جعل الكثير من رجال الاعمال يحاولون الاستثمار في دول مجاورة, وشدد جواد على دور غرفة الصناعة في نشر الثقافة الضريبية اذ يسعى الجميع للتهرب من دفع الضرائب بينما نجد في الدول الضريبية انهم يسارعون في الافصاح عن كل ما عندهم وقد يعود الى سوء النظام الضريبي عندنا وقد علمنا مؤخرا بوجود مشروع ألماني ومشروعات اخرى لتحديث وزارة المالية فلماذا لا تقوم الغرفة هنا بدور فعال في عملية التحديث من خلال التوصل الى نظام وسط ومشترك نتفق عليه سويةً ويلائم اهداف جميع العاملين في قطاع الاعمال من جهة ويلائم متطلبات خزينة الدولة للقيام بها من جهة اخرى.
واشار الى نقطة مهمة قائلا: اذا كنا نمتلك مواد اولية رخيصة فلماذا يوجه قسم كبير من هذه المواد للتصدير رغم حاجة القطاع الخاص لها. وهنا لا بد للغرفة ان تلعب دورا بإقناع الدولة بحاجة الصناعيين لهذه المواد والتي اذا قمنا بتصنيعها داخليا ستعود علينا بقيمة مضاعفة اكثر من قيامنا بتصديرها واقناع الدولة بعدم احتكارها للعديد من العمليات التصنيعية البسيطة كما هو الحال في قطاع النسيج والقطن لان ذلك يؤدي الى جعل القطاع الخاص يعمل بمواد ضعيفة الجودة بسبب تصنيعها في معامل وآلات قديمة عائدة للدولة ما يؤثر سلبا على العائد الاقتصادي للحكومة اولا والقطاع الخاص الصناعي ثانيا.كما اكد من وجهة نظره على ضرورة انشاء قسم خاص في غرفة الصناعة للتعامل والتواصل مع الصناعيين السوريين في بلاد الاغتراب بالتنسيق مع وزارة المغتربين والوزارة المعنية لفتح الحوار معهم من خلال اقامة جمعية تساعد على تلاقي الافكار الاقتصادية للتعامل مع الواقع الاقتصادي الوطني.