|
|
مجلس التعليم العالي يقرر ..إحداثات جديدة .. وضبط المفتوح..بركات : عملية تقويم مستمرة للقرارات المتخذة مجتمع الجامعة ونظام الامتحانات فيه, على ضوء نقاشات وطروحات تناولت هذا التعليم قدمها أعضاء المجلس إضافة لقضايا أخرى نوقشت بإسهاب خلال ثلاث جلسات ترأسها السيد وزير التعليم العالي. حيث رسم المجلس الأحكام التي تساعد في إدارة هذا النمط من التعليم بهدف تصويب مساره وقوننته وتحصينه وزيادة فرص القبول الجامعي وإيجاد اختصاصات جديدة غير متوفرة في التعليم العام معتبراً هذا النظام التعليمي جزءاً من منظومة التعليم العالي تتحمل الجامعات الحكومية كل المسؤوليات المنوطة به توسيعا لفرص القبول الجامعي وتحقيقا للتعليم المستمر, ويقتصر القبول فيه على الكليات التي تتوافر فيها المستلزمات والإمكانات اللازمة لها مشيراً إلى أنه لا يجوز افتتاح أي اختصاص قبل التحقق من توافر الكادر التعليمي والإداري والبنية التحتية اللازمة له. وأجاز المجلس قبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنوياً في بعض درجات التأهيل والتخصص وفق قواعد يضعها المجلس بناء على اقتراح مجالس الجامعات مسنداً إدارة هذا التعليم إلى مجلس خاص به يشكل في كل جامعة, مهمته اقتراح اللوائح الداخلية للبرامج وتكليف المحاضرين والإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب وتطبيق النظام وقواعد انتقال الطلاب وتنظيم شؤونهم وتنظيم بيع وتوزيع الكتب والنظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية. وأقر المجلس إحداث دائرة موازية خاصة بنظام التعليم المفتوح في كل كلية تطبقه إذا دعت الحاجة تقوم بما تقوم به الدائرة في التعليم العادي, ويتم القبول في نظام التعليم المفتوح وفق قواعد المفاضلة الخاصة على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها ومتفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه إضافة إلى حاملي شهادة المعهد والشهادة الجامعية ويعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة. كما أجاز المجلس انتقال الطلاب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية الحكومية والخاصة المعتمدة في بلدها إلى البرامج المماثلة في نظام التعليم المفتوح على أن يكون طالب النقل مقبولاً وفق الشروط المحددة لذلك في البرنامج والاختصاص المطلوب النقل إلىه إضافة إلى طلاب المعاهد والطلاب المستنفدين لسنوات التسجيل في الجامعات والمعاهد إلى البرامج المماثلة مع إعفائهم من المقررات المماثلة التي سبق نجاحهم فيها. واخضع المجلس تأليف الكتاب الجامعي في التعليم المفتوح لأحكام قانون تأليف الكتاب الجامعي وأسس وقواعد تأليفه الصادرة بقرار من مجلس التعليم العالي. وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إقامة بنية تحتية وهيكيلة متكاملة للتعليم المفتوح مشيراً إلى أنه ستجري عملية تقويم مستمرة للقرارات المتخذة وكافة العناصر والمسائل الجوهرية المتعلقة به بعد تطبيقها على أرض الواقع ابتداء من بداية العام القادم بغية تحقيق قفزات نوعية في توفير مزيد من فرص التعليم المستمر ورفع المستوى الثقافي للطلبة. وطالب الجامعات بوضع إطار تنفيذي لهذه الأسس والعودة للبرامج المفتتحة وإعادة النظر في البرامج المفتتحة ومناهجها التعليمية والعمل على تصويبها. كما أقر المجلس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المهنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية, إضافة لعدد من التعليمات التنفيذية التي يتم تطبيقها في الحالات التي لا يوجد نص بشأنها. كذلك مهام مكتب ممارسة المهنة في الجامعة ومهام مجلس العمل المهني في الجامعة فقط. المجلس يقر أسس تعويض التفرغ الجامعي ووافق المجلس على إحداث مركز للبحوث والدراسات الاستراتيجية في جامعة حلب, كلية الفنون الجميلة الثانية بمحافظة السويداء, ومركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كلية الزراعة بجامعة دمشق. كما أقر أسس وقواعد منح تعويض التفرغ الإضافي لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والتي صدر فيها قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2006 بحيث تعتمد بشكل أساسي على جهد عضو الهيئة التدريسية خلال عام .2006 ويقضي المبدأ العام فيها أن كل عضو هيئة تعليمية يستحق التعويض المذكور مالم يتم تخفيض النسبة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح من الكلية أو لجنة التفرغ. ويحسب التعويض اعتباراً من 1/3/2006 من تاريخ نفاذ قانون التفرغ رقم (7) الذي يصادف بهذا التاريخ ويصرف بدءاً من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة. كما تم تمديد تعيين بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات للاستفادة من خبراتهم العلمية وتأجيل طلب شهادة ICDL المطلوبة ضمن شروط تعيين ونقل أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات لمدة عام واستبدالها بشهادة إجازة استعمال الحاسب من المراكز المختصة في الجامعات. وافق المجلس على طي قرار مجلس التعليم العالي رقم /15/ لعام 2005 المتضمن الموافقة على حذف العلامة المخصصة لتقدير الرسالة التي يتقدم بها طلاب الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات السورية. وتعديل قراره رقم /84/ لعام 2006 (موضوع ترقين القيد) بحيث يصبح القرار على الشكل التالي:(يفقد طالب المرحلة الجامعية الأولى الذي يرقن قيده حقه في إعادة التسجيل ويجوز للطالب الذي رقن قيده بالعودة إلى كليته بعد موافقة السيد رئيس الجامعة على أن تعتبر مدد انقطاع الطالب نتيجة ترقين القيد من ضمن المدد المسموح له فيها بالبقاء في الكلية). ووافق أيضاً على تسوية أوضاع بعض الموفدين والمعيدين الذي تأخروا بالعودة إلى الوطن بعد حصولهم على الشهادة المطلوبة منهم, وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير على عدم قبول أي استثناء متمنياً على رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عدم إرسال أي استثناء, ومعاملة الجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص . وكانت لجنة التخطيط ورسم سياسات التعليم العالي(وهي إحدى اللجان الفنية الدائمة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي) قد ناقشت الرؤى والمقترحات المقدمة من الجامعات الرسمية الخمس حول تطوير سياسة وآلية القبول الجامعي وتطوير المناهج والاختصاصات بهدف إيجاد معايير إضافية لقبول الطلاب وفق اهتماماتهم الحقيقية وبما يتماشى والخطة الخمسية العاشرة ورؤية التعليم العالي المستقبلية. كما ناقشت الواقع التعليمي الحالي وواقع مناهجه والمنهجية التي يجب إتباعها للتعامل مع ملف تحديث برامج ومناهج التعليم, وانتهت اللجنة إلى عقد ندوتين على المستوى الوطني الأولى تحت اسم (الندوة الوطنية لتطوير سياسة القبول الجامعي) تهتم بمناقشة موضوع تطوير أسس القبول الجامعي وآليات تنفيذها والثانية تحت اسم( الندوة الوطنية لتطوير المناهج والاختصاصات) وتهتم بمسألة تطوير المناهج والبحث عن اختصاصات جديدة تلبي حاجة التنمية وسوق العمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
