|
نظام ضابطة البناء يضيف أعباء جديدة بالسويداء عقارية نتائج سلبية على أرض الواقع خاصة على أسعار الشقق السكنية, فقد تضمن نظام الضابطة الجديد جعل الأقبية مرائب للسيارات, فإذا كان هدفه من المرآب حل مشكلة الازدحام والسيل الهائل من السيارات في المدينة, يمكننا القول إنه فات الأوان بسبب عدم وجود أي مساحات قابلة للبناء ضمن مركز المدينة, كذلك وجود المرآب في أبنية على شوارع عرض 30 متراً في مناطق التوسيع السكني في المدينة ليس له أهمية حيث يمكن للسيارات أن تتوقف على جانبي الشوارع دون أن تشكل أي أزمة. وفي جولتنا على بعض المكاتب العقارية في المدينة أكد لنا معظم أصحابها أن كلفة إشادة المرآب أصبحت توزع على أسعار الشقق السكنية في البناء, لأن المرآب هو عبارة عن ثلاث شقق سكنية يستفيد منها المستثمر وعندما أصبحت مرآباً خسرها ولتعويض ذلك يضيف كلفة المرآب على سعر الشقة السكنية, فعلى سبيل المثال من يريد شراء شقة مساحتها 100 متر مربع أصبح يلزم بدفع مبلغ إضافي لمساحة 30 متراً وهي حصة الكلفة المضافة من المرآب سواء أكان لدى الشاري سيارة أم لا, بمعنى أنه زاد سعر الشقة بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل صدور نظام ضابطة البناء الجديد, وقال أحد أصحاب المكاتب العقارية: لا أبالغ إن قلت إن سعر المتر الواحد في الشقة على الهيكل أصبح يساوي 30 ألفاً لتعويض كلفة القبو وبالتالي لا يمكن لأحد شراء شقة وفق هذه الأسعار ما أدى بالفعل لتوقفنا عن العمل بشكل كامل. والعامل الآخر الذي ساهم في رفع أسعار الشقق السكنية هو نظام الهندسة في نقابة المهندسين بالسويداء حيث تفوق دراستها على دراسة الزلازل في اليابان كما يقول بعض المهندسين والمستثمرين, ففي دراسة نقابة المهندسين لدينا يكون معدل قاعدة لكل 6 م2 مربعاً بينما يجب أن يكون قاعدة لكل 14 م مربعاً وجدول التسليح لدينا يؤكد ذلك, وفق هذه الدراسة يزيد عدد القواعد في البناء ومعنى ذلك زيادة في ا لتكاليف التي يتحملها دائماً وأبداً المواطن. بالمحصلة نجد أن نظام ضابطة البناء الجديد لمدينة السويداء وجعل الأقبية مرائب للسيارات لم يؤد هدفه, وشكل عبئاً ثقيلاً على المواطن وجعله يدفع ثمن مكان وقوف سيارته التي لم يشترها بعد وقد لا يشتريها طيلة حياته, هذا في حال تمكن من شراء الشقة أصلاً.
|