|
|
ضمن الجهود الرامية للنهوض بواقع محافظة حلب...خارطة مشاريع تنموية...تأهيل الأسواق المتضررة...إعادة تقييم العقارات المؤجرة والمستثمرة الثورة
إطار الخطط الرامية إلى تعزيز موارد الاقتصاد المحلي والاستثمار الأمثل لها واعتماد مبدأ التنمية المتوازنة في كل المحافظات والذي من شأنه تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين الواقع المعيشي لهم، وتعتبر محافظة حلب من أوائل المحافظات التي استطاعت الإعداد لإقامة حزمة مشاريع محلية ترسخ مبدأ الاعتماد على الذات وتؤمن مستلزمات إعادة أبناء المناطق المهجرة إلى قراهم ومدنهم لتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على المحافظة. تخصيص 10 مليارات ليرة للمشاريع التنموية ومع تخصيص 10 مليارات ليرة لمصلحة مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية (صغيرة ومتوسطة)، خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين، تبدو الحاجة ملحة لتقديم حزمة مشاريع إنتاجية قابلة للتنفيذ تراعي خصوصية كل محافظة وتسهم بشكل رئيسي في تنمية الموارد الذاتية للوحدات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية محافظ حلب حسين أحمد دياب بين أنه وفي سبيل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية تم وضع خارطة مشاريع تنموية يتم تنفيذها وتمويلها من قبل الوحدات الإدارية ومشاريع استثمارية يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاستثمارية المستدامة لدى الوحدات الإدارية، حيث بلغ عدد المشاريع المقترحة /15/ مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها مليونان و731 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه يتم الترويج لهذه المشاريع من خلال المشاركة في الملتقيات الاستثمارية أو من خلال ورشات العمل الخاصة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المتخصصة. إعادة تقييم العقارات المؤجرة والمستثمرة وفي إطار مراجعة العقود الاستثمارية لأملاك الوحدات الإدارية وتقييمها من حيث بدلات الاستثمار أو الإيجار قام مجلس مدينة حلب بإعادة تقييم عقاراته المؤجرة والمستثمرة إذ تم رفع بدلات الاستثمار لعقود B.O.T بما يتلاءم مع الواقع الحالي وبلغ عدد المحلات التي تم معالجتها بحسب محافظ حلب 1519 محلاً، أصبح إجمالي البدل السنوي الجديد لها ما عدا B.O.T /735/ مليون ليرة بعد أن كان /57/ مليون ليرة، حيث بلغ عدد المحلات التي تم إعادة النظر ببدلات إيجارها /1411/ محلاً بإجمالي بدل سنوي جديد /643/ مليون ليرة بعد أن كان /49/ مليون ليرة، في حين بلغ عدد المحلات التي تم إعادة النظر ببدلات استثمارها /108/ محلات بإجمالي بدل سنوي جديد /92/ مليون ليرة بعد أن كان /8/ ملايين ليرة، لافتاً إلى أن باقي الوحدات الإدارية في المحافظة تقوم حالياً بإعادة جرد عقاراتها وممتلكاتها من أجل إعادة تقييمها بما يتلاءم مع الواقع الحالي لتأمين موارد ذاتية في سبيل تعزيز مفهوم الإدارة المحلية لهذه الوحدات. معالجة ملف الاستثمارات المتعثرة وأشار دياب إلى أن مجلس مدينة حلب يقوم حالياً فيما يتعلق معالجة ملف الاستثمارات المتعثرة لدى الوحدات الإدارية بمعالجة مشروعي مقصف السبيل ومقصف الحزام الأخضر على طريق المحلق، بعد أن تم في مراحل سابقة معالجة مشروع استثمار موقع المقصف العمالي، حيث أصبح مبلع الاستثمار الإجمالي /813/ مليون ليرة بدلاً من /178/ مليون ليرة ووضع المشروع في الاستثمار مجدداً بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للأضرار التي خلفتها المجموعات الإرهابية خلال فترة الأزمة وعلى نفقة المستثمر وبتكلفة تقريبية قدرها /400/ مليون ليرة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على معالجة بعض المشاريع المتعثرة لإعادة تفعيل الاستثمار فيها منها مشروع بناء واستثمار أرض ثكنة طارق بن زياد ومشروع بناء واستثمار أرض سوق الإنتاج الصناعي والزراعي ومشروع بناء واستثمار أرض سوق جمعية المهندسين (مجمع تجاري) وموقع الهجرة والجوازات ومبنى الإعداد النقابي ومشروع بناء واستثمار أرض رحبة فيصل الذي أصبح بدل استثماره الإجمالي 4 مليارات بدلاً من 2 مليار. إنجاز /1504/ مشروعات خدمية حلب التي استطاعت بصمود أبنائها وإصرارهم على تحدي الحرب إعادة بناء ما دمره الإرهاب في مفاصلها الإنتاجية شهدت منذ بداية عام 2017 إنجاز ما يزيد عن /1504/ مشروعات خدمياة، حيث بلغ عدد المشاريع المنتهية لمجلس مدينة حلب /313/ مشروعاً تشمل التزفيت والتعبيد وتأهيل المباني والمناطق الصناعية، كما بلغ عدد مشاريع مديريات الخدمات الفنية في ريف المحافظة /187/ مشروعاً من ترحيل أنقاض وصيانة وتأهيل أبنية مدرسية وطرق وصرف صحي، وعلى مستوى القطاعات تم تنفيذ /39/ مشروعاً في قطاع الصحة، و/263/ مشروعاً في قطاع مياه الشرب و/83 / مشروع صرف صحي و/54/ مشروعاً في قطاع الاتصالات، في حين بلغ عدد المدارس العاملة للعام الدراسي الحالي /1430/ مدرسة بعد أن كان عددها قبل تحرير المحافظة /290/ مدرسة. 400 محل تجاري مستثمر وكان لإعادة تأهيل الأسواق المتضررة من الإرهاب في المدينة القديمة باعتبارها العصب الاقتصادي للمدينة وخزانها التجاري والحضاري والسياحي أثره المهم على تحسين الواقع التجاري في المحافظة، حيث يتم وفقاً لمحافظ حلب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الأخيرة على المدينة القديمة والعمل على إعادة تأهيل منطقة سوق الهال القديم وتحويلها إلى سوق استثماري يتضمن محلات وأسواق تقليدية ومقاهي شعبية، كما يتم التجهيز لإعادة تفعيل سوق الزرب ليبلغ عدد المحلات المستثمرة في الأسواق المذكورة لغاية تاريخه 400 محل تجاري، إضافة إلى استمرار المحافظة بتنظيم المعارض وورش العمل سعياً منها لعودة كل الأسواق القديمة للعمل بعد إعادة بنائها وترميمها، لافتاً إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع مجلس مدينة حلب لاستثمار أرض ضمن مركز المدينة وجمعية الصاغة لإقامة مشروع مدينة الذهب الذي سيتضمن محلات صاغة وورشات وفندق وفعاليات خدمية. عودة 16203 منشآت صناعية وحرفية للإنتاج الزخم التجاري الذي يعود تدريجياً إلى المحافظة ترافق خلال العامين الماضيين بإطلاق حزمة برامج دعم في مجال توطين الصناعة وتأمين ما يلزم لإقلاع المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل والتي تضررت بفعل الإرهاب، حيث بلغ عدد المنشآت التي عادت للعمل /16203/ منشآت بين صناعية وحرفية على مستوى المحافظة، في حين بلغ عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار /590/ منشأة من مختلف الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيماوية بعد إنجاز ما يقارب /128/ مشروعاً خدمياً لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وحدائق ومنصفات، كما تم إنجاز 90% من دراسات مدينة المعارض بعد أن تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفتية على إعداد دراسة في البقعة المخصصة في المدينة الصناعية وفق البرنامج الوظيفي ومخطط الموقع العام. تأهيل مبنى الخدمات الفنية وأشار دياب إلى أنه تم توقيع عقد خلال العام الحالي لتأهيل مبنى الخدمات الفنية في محيط قلعة حلب كفندق /4/ نجوك مع متمماته واستثماره لمدة /25/ سنة لقاء بدل استثمار سنوي بنسبة /19.7/% من الإيرادات السنوية وبتكلفة تقديرية قدرها /1.5/ مليار ليرة على ألا يقل الحد الأدنى لبدل الاستثمار الإجمالي لكامل مدة الاستثمار عن /5/ مليارات ليرة، ويجري العمل حالياً على إعداد المخططات التنفيذية، ومع تنامي الخطوات الرامية إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات واستنهاض الموارد المحلية تزداد أهمية الدور التنموي للمحافظين لجهة المبادرة لزيادة الموارد الذاتية للوحدات الإدارية والتشجيع على الاستثمار فيها بحيث تكون قادرة على تغطية نفقاتها ذاتياً وتوظيف الموارد الإضافية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليد فرص العمل، ولعل الدعم الحكومي المقدم للوحدات الإدارية خلال العام القادم يبشر بحزمة مشاريع تنموية سيكون لها دور كبير في تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.
|
|||||||||||||||||||||||||||
