من أضرار ومخاطر صحية آنية و مستقبلية نظراً لتعرضهم لمختلف أنواع المواد السامة و المخرشة ناهيك عن استنشاقهم للأبخرة و الغازات الضارة، ويؤكد المخبريون أن أمثالهم من المخبريين العاملين في المؤسسات و الوزارات الحكومية والرسمية يتقاضون طبيعة عمل، علماً أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2004 تضمن مساواة أعضاء الهيئة المخبرية و التدريسية بزملائهم في بقية الوزارات و منحهم التعويض المناسب إلا أن ذلك لم يحصل لغاية الآن ما يستدعي من الجهات المعنية العمل على إنصاف هؤلاء أسوة بغيرهم .‏