|
|
التأهيل ودوره التوظيفي الكنز للعمل في منشآته الصناعية والتي يحقق تشغيلها حسب «رأيهم» قيمة مضافة بدلاً من أن تكون عبئاً عليه كما هو الحال في أغلب شركاتنا العامة الصناعية منها والخدمية التي يتم التوظيف فيها ليس وفق الاختصاصات والكفاءات المطلوبة وإنما فقط كنوع من تأمين فرصة عمل وحسب!! إن واقع التشغيل هذا في القطاعين العام والخاص يجعلنا نتساءل عن دور معاهد التدريب ومراكزه التي أخذت على عاتقها رفد سوق العمل بعمالة مدربة ومتخصصة ولاسيما في ظل وجود مئات الكتب من القطاع الخاص الموجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطالب باستقدام عمالة خارجية، وهل ثمة تقصير وعجز في عمل هذه المراكز تجعلها غير قادرة على سد الحاجة أم أن هذه المراكز كغيرها من المؤسسات والشركات العامة أصابها الترهل ولم تعد قادرة على أداء واجبها أم أن ثمة خللاً في الآلية المطبقة في عمل هذه المعاهد والمراكز جعلتها غير قادرة على التدريب فأصبحت موجودة شكلاً أكثر منه فعلاً؟! لاشك أن هذه المراكز تحتاج إلى إعادة ترتيب وهيكلة وتحديث بحيث تصبح قادرة على القيام بدورها الذي وجدت من أجله في تأمين عمالة مؤهلة ليس فقط لرفد القطاع الخاص وإنما العام وقد أبدى القطاع الماضي أكثر من مرة استعداده للعب دور في مساعدة هذه المراكز عبر تقديم خبرته وكفاءاته لتدريب العمال وتأهليهم بحيث يتم توظيف طاقاتهم في المكان المناسب ويرفع من إنتاجيتهم!! ولابد من قيام الجهات الوصائية بتوجيه دعمها والاهتمام بهذه المراكز وتوفير الإمكانيات اللازمة خاصة أن الكثير من الخبراء الأجانب الذين قدموا لإجراء برامج على قطاعاتنا الإنتاجية أكدوا الحاجة إلى التدريب والتأهيل كما أنه لابد من اختيار الإدارات الكفوءة القادرة على تحمل مسؤولياتها بتفعيل عمل معاهد التدريب ومراكزه بدلاً من أن يصبح دورها عبئاً على الدولة!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
