كما أدركت الغرفة في مذكرتها نقطة بالغة الأهمية من شأنها تحقيق نوع من تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية التي يتطلّع إليها أغلبية الناس، وهذه النقطة هي المطالبة بإعادة توزيع الثروة، وعلى الرغم من أن الغرفة لم توضح شيئاً عن مفهومها لإعادة التوزيع هذه، فإن هذا التوجّه يشير إلى تأملها بكل ما من شأنه خدمة النشاط التجاري بمفهوم اجتماعي جديد، يخدم جميع الأطراف .. المنتج .. والتاجر .. والمستهلك، فعندما يتساوى الناس في نصيبهم من الثروة يزداد العمل التجاري نشاطاً، بغض النظر عن تواؤم هذا التوجّه مع توجهات الكثير من القوى السياسية التي تُقرُّ بمبدأ توزيع الثروة هذا، وتبعاً لابن خلدون في مقدّمته فإن سوء توزيع الثروة يشيع بين الناس حالة الفساد والرشاوى، وإن كانت غرفة تجارة دمشق تعني ما تقوله فعلياً بمختلف الأبعاد فإن أكبر عدو حقيقي للتجارة هو الفساد والرشاوى، فهي التي تُحاصر العمل التجاري، وتُرهق هذا المرفق بأهم حالتين ( السعر والجودة ) وإن كانت الغرفة أيضاً تعني ما تقوله فعلياً فإن على التجار أمام دعوتهم هذه لحسن توزيع الثروة أن يُشمّروا عن سواعدهم للاهتمام بأوضاع الناس أكثر وزيادة استثماراتهم لاستقطاب فرص عمل جديدة تترجم بشكل أو بآخر عملية توزيع الثروة، لا أن يكتفوا بنجاحات أعمالهم وتحقيق الأرباح الطائلة وتكديسها وتجميدها بانتظار أرباح أخرى تُضاف إليها .‏