بتامين المواد والسلع الغذائية والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وتشديد الرقابة على الاسعار وضبط الاسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.
حيث طلب تأمين تشكيلة واسعة من كافة السلع والمواد الغذائية والألبسة سواء من انتاج القطاع العام او الخاص وطرحها في منافذ البيع بالجودة والاسعار المناسبة والتشجيعية تتلاءم وذوي الدخل المحدود وان تكون صالات البيع في هذه المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الاسعار في السوق وتامين السلع بما يلبي رغبات واذواق المستهلكين لشرائح المجتمع.
ودعا اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين إلى العمل على توجيه الفعاليات الاقتصادية بالتقيد بالاسعار المحددة للمواد الاستهلاكية الاساسية خلال هذا الموسم.
كما طلب من وزارتي الزراعة والصناعة من خلال انتاجهما للعديد من السلع والمواد توفير السلع الغذائية بالكميات المطلوبة التي يحتاجها السوق وبالاسعار المنافسة للحد ما امكن من استغلال البعض لهذا الموسم ورفع سعر بعض المنتجات والمساهمة مع مؤسسات وزارة التجارة الداخلية بالتدخل الايجابي في السوق المحلية.
كما دعا وزارة الادارة المحلية إلى الطلب من المحافظين لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على استقرار اسعار المواد والسلع الضرورية لهذا الموسم ووصولها إلى المستهلك بسهولة وتشديد الرقابة التموينية بمشاركة جميع الجهات المختصة تمكينا للمواطن من استجرارها بالكميات والاسعار المناسبة.
ودعا الدكتور جميل مديري المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري الادارة المركزية للوزارة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات إلى اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لتامين وتوفير جميع متطلبات واحتياجات المواطنين.
كما طلب من جمعية حماية المستهلك تكثيف جهودها لاصدار نشرات واعداد برامج توعوية للمواطنين حول عادات الاستهلاك التي اعتادوا عليها خلال هذه المواسم والمناسبات وترشيدها وفق حاجاتهم اليومية.
إلى ذلك طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك وللحيلولة دون استغلال البعض من التجار لهذه المناسبة للتلاعب بالاسعار ورفعها بشكل غير مبرر.
واكدت الوزارة في تعميم لها على ضرورة مراقبة ومتابعة حركة انسياب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان المبارك ومدى وفرتها وتسيير دوريات حماية المستهلك على اسواق المواد الغذائية واسواق الهال ليتم من خلالها سبر اسعار البيع بالجملة والمفرق مع توجيه جميع الفعاليات التجارية والصناعية بعدم تحريك الاسعار ارتفاعا وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة بالمحافظات.
ودعت إلى التشدد في تطبيق الانظمة والقوانين التموينية النافذة من حيث الاعلان عن الاسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتاكد من بطاقة البيان لكل مادة معروضة للبيع وتاريخ الصلاحية والتدقيق في تكاليف الانتاج بالنسبة للمواد الغذائية الخاضعة لهوامش وبسبب الارباح مثل السكر والرز والزيوت والسمون وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس باستغلال هذه المناسبة لرفع اسعار المواد.
كما طلبت تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها واحالتها إلى المخابر لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي البشري والعمل على تحديد اسعار اللحوم بانواعها كافة حمراء وبيضاء من خلال الواقع الفعلي لكل مادة وذلك بالتنسيق مع لجنة تحديد الاسعار في المحافظة وقمع اي ظاهرة او اسلوب لا يتوافق مع القوانين او الانظمة التموينية المعمول بها.
وأكدت على قمع اي ظاهرة لرفع الاسعار بشكل غير مبرر من خلال المقارنة مع الاسعار التي تم تدوينها قبل بداية شهر رمضان مثل الخضار والفواكه والاجبان والفروج والسمك والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة معالجتها اصولا وتامين الدوريات الراجلة والالية في كل اوقات البيع.
وفي السياق ذاته دعت غرفة تجارة دمشق جميع التجار ولاسيما تجار المواد الغذائية إلى توفير المواد الرئيسية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك متمنية ان يكون هذا الشهر شهر الرحمة والتعاطف والاستقرار.
وأعربت الغرفة أمس في بيان لها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عن املها ان يعمل التجار ما أمكن على بيع المواد والسلع بالاسعار المعتادة للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين لان الخير في هذه الحالة سيعم الجميع وسيشعر كل مواطن بأنه فعلا يعيش حالة من التراحم الاخوي لابناء شعب واحد لا فرق بين شرائحه وافراده الا بمقدار ما يقدمه للوطن من خير وفائدة.
وختمت الغرفة بيانها بالقول: «إننا على يقين وثقة بان شهر رمضان سيكون مميزا هذا العام من خلال التعاون والحرص على اظهار الغيرية والاخوة والمواطنة التي هي أهم ركائز مجتمعنا السوري».