|
|
وزارة الصناعة تطالب بالإشراف الميداني على محصول الشوندر وإعادة النظر في مواعيد الزراعة دمشق من حيث ضبط المساحات المزروعة وتاريخ الزراعة ومراقبة كافة العمليات الزراعية وتنفيذها بمواعيدها المحددة وتطبيق المعادلة السمادية
وعدم إضافة الأسمدة الأزوتية بكميات زائدة وبالتالي الوصول إلى تحديد موعد نضج المحصول وموعد القلع والتسويق والدقة في تقديرات الإنتاج وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة التصنيعية للشركات بشكل أمثل وتأمين شوندر ناضج ذي مواصفات فنية جيدة من حيث درجات الحلاوة والنقاوة ما ينعكس إيجاباً على كمية إنتاج السكر ونوعيته وتخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام. كما طالبت الوزارة بتوحيد جهة الإشراف على المحصول بدءاً من المشاركة في وضع الخطة الزراعية وتحديد الخطة الصناعية وضرورة اختيار أصناف بذار شوندر ذات مواصفات جيدة وحلاوة ونقاوة مرتفعة عن طريق اجراء تجارب وأبحاث مشتركة تقوم بها المؤسسة العامة للسكر وشركات السكر على هذه الأصناف. كما اقترحت الوزارة التوسع في زراعة الشوندر في المناطق القريبة من معامل السكر وتجنب نقل الشوندر من مسافات بعيدة الأمر الذي يؤدي إلى تأمين كميات شوندر كافية لحاجات الشركات لتحقيق الخطة التصنيعية وتأمين شوندر طازح يمكن تصنيعه خلال ساعات مما ينعكس إيجاباً على مردود السكر وتوفير أجور النقل على الشركات والتي تكلف مبالغ كبيرة جداً وتقدر بمئات الملايين وتساهم في خفض تكاليف الإنتاج كما تسهل عملية النقل على المزارعين وتساهم أيضاً بخفض تكلفة إنتاج الشوندر. وطلبت إعادة النظر في مواعيد الزراعة وتحديد الموعد الأمثل للزراعة وقلع وتسويق المحصول وتصنيعه من خلال التجارب الزراعية في مختلف مناطق زراعة الشوندر في القطر للوصول إلى أفضل المواعيد التي تلائم الظروف البيئية والمناخية في سورية والظروف التصنيعية والتخزينية لمحصول الشوندر في شركاتنا بحيث تراعي هذه المواعيد تجنب الحرارة المرتفعة وخاصة في فترة نضج المحصول وتسويقه وتصنيعه لما لها من تأثير سلبي على مواصفات الشوندر الفنية والتصنيعية وخاصة درجة الحلاوة والنقاوة مما ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على مردود السكر وتخفيض تكاليف الإنتاج حيث طلبت تشكيل لجنة فنية علمية عليا ممثلة بمندوبين عن كافة الجهات ذات الصلة وعدم تحميل شركات السكر أجور نقل الشوندر من الحقول إلى الشركات أسوة بمحصول القطن والقمح والغاء الفارق الاقتصادي بين السكر الأحمر والسكر الأبيض ومنح المؤسسة العامة للسكر صلاحية الاستيراد للسكر الأحمر وفق أسعار السوق الرائجة للسكر الأبيض بالمقارنة مع تكاليف إنتاج السكر الأبيض من الأجر وإضافة هامش ربح وتطوير الخطة الزراعية لدعم قطاع صناعة السكر الذي يعتمد بشكل أساسي على تطوير إنتاج محصول الشوندر كماً وتحسين مواصفاته الفنية والتصنيعية نوعاً لما لذلك من تأثير كبير على نجاح هذه الصناعة وتحقيق الهدف الاقتصادي منها وتوفير مادة الميلاس اللازمة لصناعة الخميرة والكحول كمادة أولية. كما طالبت الوزارة بإحداث دوائر زراعية في شركات السكر وتأمين كوادر فنية مؤهلة وذات خبرة جيدة في مجال زراعة الشوندر وتأمين الآليات والمعدات اللازمة للمتابعة والإشراف. وإحداث شعب للعقود الزراعية في شركات السكر إضافة إلى شعب محاسبة المزارعين تقوم هذه الشعب بإجراء العقود مع المزارعين تكون ملزمة للمزارعين بزراعة المساحة المحددة والمتعاقد عليها وفق الخطة الزراعية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
