|
|
صحيفة «الشعب» تؤكد أن الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة .. والسوريون وحدهم من يقرر مصيرهم...الصين: ندعم تمديد عمل المراقبين.. ونرفض ما ورد في مشروع القرار الغربي سانا- الثورة ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن لي قوله ردا على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مشاورات مجلس الامن الدولي بشأن بعثة المراقبة الاممية في سورية. ان الصين تدعم تمديد تفويض بعثة المراقبة الاممية في سورية الامر الذي يمكن ان يساعد في تنسيق جهود الوساطة التي يبذلها أنان ويضمن مضي الحل السياسي للازمة في سورية في مساره مضيفا ان مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا يتفق مع الصين حول وجهة النظر المذكورة أعلاه. واضاف ان هناك مشروعي قرارين مطروحين على الطاولة في مجلس الامن احدهما من روسيا والاخر من بريطانيا ويجري أعضاء المجلس حاليا مشاورات حولهما مؤكدا ان الصين لديها صعوبات كبيرة في الموافقة على ما ورد من نصوص في مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا لانها تتضمن بعض أجزاء الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. واعرب لي عن امل بلاده في ان يتمكن مجلس الامن من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار وان يظل متحدا ويواصل العمل بجد صوب هذا الهدف. وقال السفير الصيني ان الاولوية الملحة بشأن الازمة في سورية تكمن في أن يواصل المجتمع الدولي دعم جهود الوساطة التي يبذلها مبعوث الامم المتحدة إلى سورية أنان من اجل تنفيذ خطته ذات النقاط الست وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العمل في جنيف بغية تخفيف حدة التوتر في البلاد ودفع الحل السياسي للازمة في سورية قدما. وأضاف ان العملية السياسية في سورية لابد ان يقودها السوريون وان الخطط ذات الصلة ينبغي مناقشتها وتطويرها من قبل جميع الاطراف في سورية. وكان مجلس الامن قد صادق في نيسان الماضي على نشر 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة وقف جميع اعمال العنف في سورية ومراقبة تنفيذ خطة أنان ذات النقاط الست. والجدير بالذكر انه على مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا تقرير مستقبل البعثة بحلول 20 الشهر الجاري عندما تنتهي فترة تفويضه الاولى ومدتها 90 يوما. في غضون ذلك أكدت صحيفة الشعب الصينية أن المخرج الوحيد للازمة في سورية هو الحل السياسي مشيرة إلى أن العرقلة التي شهدتها وساطة المبعوث الدولي كوفي أنان والتأخير في تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة يرجعان إلى تشبث بعض الدول بطريقة التدخل الخارجي لتحقيق أهدافها في سورية. وشددت الصحيفة في تعليقها أمس على أن الالتزام بالمبادئ والتشجيع للتوصل إلى التسوية السلمية للازمة في سورية والترويج لاستقرار الوضع في منطقة الشرق الاوسط هي موقف الصين الثابت بحيث تتم مراعاة المصالح الجوهرية للشعب السوري وبما يعكس الشعور الصيني العالي كعضو دائم في مجلس الامن الدولي بالمسؤولية لتحقيق السلام العالمي. وأوضحت الصحيفة ان الشعب السوري هو من لديه القرار فقط في تقرير مصيره وأن الاحتكام إلى الشعب سوف يسرع من وقف العنف ويضمن المصالحة الوطنية وسوف تتاح الفرصة لاعادة احلال السلام في سورية. واشارت الصحيفة إلى أن اختيار من يحكم أي دولة يقرره الشعب وليس القوى الخارجية وهذا طبعا لا يخص سورية فقط بل هي قضية مبادئ دولية حيث ان الخلط بين الحق والباطل سوف يدفع ثمنه الشعب وليبيا درس ينبغي الاستفادة منه خصوصا أن تدخل حلف شمال الاطلسي لطي صفحة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كلف أرواح عشرات الالاف من الليبيين الابرياء اذ لم تدرس من قبل كيفية شفاء الشعب الليبي من جروح هذه الحرب. وقالت الصحيفة ان مجموعة العمل من اجل حل الازمة في سورية أصدرت مؤخراً بياناً توصلت اليه مختلف الاطراف المشاركة جاء فيه ان القضية السورية ستدخل مرحلة الحل السياسي خلال الفترة القادمة وذكر البيان بوضوح ضرورة جمع مختلف الاطراف بما في ذلك الحكومة السورية والمعارضة وشخصيات أخرى وفقا لآلية الاعتراف المتبادل وكان لهذه التسوية السياسية أهمية كبيرة لافتة إلى أن تجاهل مجموعة العمل للتوافق الثابت ووضع شروط مسبقة قبل بدء الحوار يزيدان من اراقة الدماء وجوهره يقع في القصد الاستراتيجي لانشاء نموذج التدخل في المستقبل على حساب الكوارث الانسانية في سورية. وأكدت الصحيفة أنه منذ بداية القرن الجديد ثبت مرارا وتكرارا أن الديمقراطية والانسانية هما ستار للقوى الخارجية التي تسعى به لتحقيق مكاسب شخصية مشيرة إلى أن عدم الموافقة على التغيير في أي بلد عن طريق التدخل الخارجي ليس فقط نابعا من مسؤولية المحافظة على استقرار وسلامة شعوب تلك الدول بل أيضا للحفاظ على النظام الدولي القائم حاليا كما أن المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي المبادئ التوجيهية الاساسية التي حددها ميثاق الامم المتحدة والذي يجعل شعوب العالم تتطلع إلى انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحروب والعيش بسلام مع بعضها البعض. وأوضحت الصحيفة أنه ليست هناك معاهدة تعطي الصلاحية لبعض القادة الاجانب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وان الوصفة الطبيعية للتعامل مع الشؤون الدولية هي من اختصاص الامم المتحدة وليس التدخل الخارجي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
