|
|
طرطوس أنموذجاً ... ما زال التأخير والتسويف والتقصير في المعالجة قائماً !!...تعقيد الإجراءات أمام المواطن وتطنيش على ما كتبته الصحافة! مراسلون فبعض تلك الجهات تجاهلت ما كتب وبعضها الآخر طنشت ورفضت أي توضيح أو ردّ, والقسم الثالث أعدت ردوداً غير صحيحة وغير واقعية أبداً في معظمها. ونعتقد جازمين أن من أهم الأسباب التي كانت تقف وراء ذلك هو « الفساد « أولاً و»عدم الحرص على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين « ثانياً و»غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة « ثالثاً !! والأمثلة على ما تقدم أكثر من أن تعد وتحصى وهي موجودة عند كل إعلامي من إعلاميي بلدنا لمن يسأل عنها, ونتيجة ذلك تراكمت الأخطاء والارتكابات في معظم تلك الجهات كما يعرف الجميع. كتبنا هذه المقدمة بعد أن راجعنا الأسبوع الماضي في طرطوس عدداُ من المواطنين الذين سبق وكتبنا عن مشكلات يعانون منها منذ زمن, حيث أكدوا أن الجهات العامة المعنية بالمعالجة ما زالت ( تطنش ) و ( تتجاهل ) معالجة مشكلاتهم رغم مضي سنوات عليها ورغم مضي ثمانية شهور على الكتابة عنها في الصحيفة. ولا بأس أن نعود للتذكير بهذه المشكلات لنضعها بتصرف الوزراء الجدد علهم ينبشونها من الأدراج النائمة فيها ويوجهون بمعالجتها. في الجهاز المركزي للرقابة المالية.. الموضوع الأول ما زال في أدراج الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث أعد فرع الجهاز بطرطوس مذكرة لرئاسة الجهاز رفعها برقم /1209/ تاريخ 7/12/2011 اقترح فيها تعيين الأسماء الذين وردوا في أول قائمة لنتائج اختبار عمال إطفاء لمجلس مدينة الشيخ بدر ( الذي أجري عام 2008 وما زال الناجحون فيه ينتظرون قرار الجهات المعنية على أحر من الجمر ) وذلك بعد أن ثبت حصول تزوير في أسماء القائمة الثانية. حيث أحال رئيس الجهاز المذكرة إلى قسم التحقيق منذ ذلك الحين لإجراء ما يلزم تمهيداً لعرض القضية على المجلس الأعلى للرقابة المالية لاتخاذ القرار المناسب. ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر عرض القضية على المجلس الأعلى للرقابة المالية دون جدوى ,علماً أن من طلب رأي هذا المجلس بإمكانية اعتماد نتائج الاختبار المرسلة إليه أول مرة هو السيد وزير الإدارة المحلية بموجب كتابه رقم /469/ تاريخ 23/9/1011 ( أي مضى على طلبه أكثر من عشرة أشهر ). وهنا نتمنى على رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الجديد نفض الغبار عن هذه القضية وعرضها على المجلس الأعلى للرقابة المالية لاتخاذ القرار المناسب الذي ينصف العمال الناجحين المنتظرين منذ عام 2008. عند وزير التربية.. الموضوع الثاني ما زال في أدراج وزارة التربية أو مديريتها في طرطوس وهو يتعلق بعدد من المعلمين والمعلمات الذين حصلوا على تعميق التأهيل التربوي (معلم صف ) منذ نحو السنتين حيث تأخرت مديرية التربية والوزارة كثيراً في نقلهم إلى الفئة الأولى تنفيذاً للمرسوم التشريعي الصادر بخصوصهم. وقد أدى هذا التأخير غير المبرر إطلاقاً إلى حرمانهم من الترفيع المقرر للعاملين في نهاية 2011 حيث صدرت قرارات نقلهم إلى الفئة الأولى في 29/12/2011, لكن الجهاز المركزي لم يؤشر القرارات إلا في 29/1/2012 وبالتالي لم يتم ترفيعهم كزملائهم وخسروا الترفيعة المستحقة على أساس الفئة الأولى لأنهم كانوا وصلوا إلى السقف في فئتهم الثانية. ويبدو أن مديرية تربية طرطوس لم تعد قرارات الترفيع الكاملة لهم لأن الجهاز لا يؤشرها طالما أن تأشير قرارات نقلهم إلى الفئة الأولى تم بعد انتهاء 2011.. وعندما سألنا التربية والوزارة عن المخرج لهؤلاء المظلومين والذين لا يتحملون على الإطلاق مسؤولية التأخير أجابوا أن الأمر يحتاج إلى مرسوم أو قرار قضائي. وأكدوا أن الموظف الذي كان وراء التأخير في إعداد قرارات نقلهم للفئة الأولى وفي تأشيرها تمت معاقبته. وعندما قلنا لهم أن معاقبته لا تكفي ولابد من إنصاف المعلمين والمعلمات الذين ظلموا قالوا : القرار ليس بيدنا إنما بيد الجهاز المركزي أو رئاسة مجلس الوزراء أو القضاء ! وعندما راجعنا رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق السابق قال لنا المعالجة تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء ولا بد من مرسوم يصدر لصالحهم ثم قال: إذا أخذوا حكماً قضائياً يتم منحهم الترفيعة التي ستنعكس بشكل إيجابي على تقاعدهم لاحقاً. المهم أن موضوع هؤلاء المعلمين الذي لا يزالون عددهم عن العشرين معلماً ومعلمة ما زال بانتظار الحل ونأمل أن ينطلق الحل من وزارة التربية وباهتمام مباشر من السيد الوزير الجديد د. هزوان الوز. وفي وزارة النفط.. الموضوع الثالث يتعلق بوزارة النفط والشركة السورية للنفط حيث بقيت الوزارة في الفترة السابقة تصرّ على التطنيش وعلى عدم تنفيذ مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجه إلى وزارة النفط والثروة المعدنية برقم 16574/1 تاريخ 26/11/2011 المتعلق بطلب شركة ( ويست انتركروب الروسية ) التي تسعى منذ سنتين ونصف السنة لتوريد القطع التبديلية الروسية الأصلية لحفارات النفط السورية الموردة من ( أورال ماش الروسية ) ومن الصانع مباشرة وبسعر يقل بحدود /40%/ من السعر الذي تستجر به الشركة السورية للنفط من فرع ( مزعوم ) في دبي دون جدوى ! وفي هذا المجال نشير إلى أننا تابعنا هذه القضية مع الشركة السورية للنفط بعد إثارة القضية في عدد الثورة رقم /14805/ تاريخ 29/3/2012 وتوجهنا بكتاب إلى المدير العام للشركة عبر الفاكس طلبنا فيه موافاتنا بالإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء. ورغم مضي سبعة أشهر على الكتاب ورغم مخاطبة الشركة أكثر من مرة لم تجبنا إطلاقاً ولا ندري إن كان السبب خوفها من الوزير السابق الذي قيل لنا أنه أوقف إرسال الفريق الفني لروسيا لأسباب غير مبررة. وعلمنا أن شركة ويست انتركروب عادت بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتسلم وزير جديد لمهام الوزارة ووجهت كتاباً له سجل في الديوان برقم 793/ط تاريخ 17/7/2012 جاء فيه ما يلي: السيد وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس سعيد هندي المحترم تحية تقدير: كنا بذلنا جهوداً كبيرة مع الشركة السورية للنفط ومع وزير النفط السابق على مدى أكثر من عامين من أجل إفساح المجال أمامنا لتقديم عروضنا الفنية والمالية المتعلقة بتوريد القطع التبديلية للحفارات النفطية السورية الموردة من روسيا إلى جانب الجهة التي يوردون القطع التبديلية منها في دبي. لكن رغم هذه الجهود لم نصل إلى نتيجة حيث استمرت الشركة السورية للنفط بتوريد القطع التبديلية من شخص واحد بالتراضي. ونتيجة هذا الإصرار الذي تحوم حوله الشكوك والاتهامات تقدمنا بكتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء السابق سجل برقم 1293/2 تاريخ 3/8/2011 والذي أحاله إلى وزير النفط السابق مع حاشية عليه (يرجى الدراسة وإعلامنا النتيجة ) وثيقة/1/. وبتاريخ 2/11/2011 وبرقم 1601/1/ك وجه وزير النفط السابق كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن نتائج دراسته لمضمون كتابنا واقتراحه للمعالجة. وثيقة/2/ وبناء على هذا الكتاب وجه الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء السيد تيسير الزعبي كتاباً برقم 16574/1 تاريخ 26/11/2011 إلى السيد وزير النفط والثروة المعدنية أشار فيه إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومعالجته في ضوء التحري عن وضع الشركات الروسية التي أبدت استعدادها لتوريد القطع التبديلية المطلوبة من قبل وفد فني يشارك فيه ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وثيقة/3/ ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر المعالجة التي تحقق مصلحة كبيرة للخزينة السورية من خلال نوعية القطع التبديلية ومنشئها أولاً ومن خلال سعرها ثانياً ومن خلال كبح جماح فرع دبي الذي يتفرد وعلى مدى عدة سنوات سابقة في وضع الأسعار كما يحلو له من جهة وتلاعبه بمصدر قطع التبديل من جهة ثانية ( يوجد تقرير تفتيشي يؤكد ذلك معتمد بكتاب رئاسة الهيئة الموجه للسيد رئيس مجلس الوزراء برقم 18/366/4/4م.أ تاريخ 26/4/2006) وثيقة/4/ للصفحة الأولى منه. في ضوء ما تقدم جئنا بكتابنا هذا إليكم راجين المعالجة في ضوء كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 16574/1 تاريخ 26/11/2011 ومحاسبة من كان وراء التأخير في المعالجة وفي ضياع عشرات أو مئات ملايين الدولارات على خزينة الدولة جراء ذلك. ونتمنى أن يعالج السيد الوزير الجديد هذه القضية بما يحقق مصلحة الشركة السورية للنفط ومصلحة الخزينة العامة للدولة وليس مصالح المتعهد الذي يستورد وحيداً للشركة وبالأسعار التي يريدها. أخيراً.. وفي الختام نضع هذه القضايا مجدداً أمام رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية والمجلس الأعلى للرقابة والمالية ووزير التربية ووزير النفط والثروة المعدنية آملين منهم معالجتها بما يحقق مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وبعيداً عن التأخير والتسويف والتقصير الذي حكم عمل القائمين على الجهات العامة ذات العلاقة بها خلال الفترة الماضية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
