|
|
آراء في موازنـــــة العـام 2010 ..عماش: مؤشر على زيادة دور الدولة.. فضلية : الشق الاستثماري مازال دون الطموح اقتصاديات ومن المعلوم ان اهمية الموازنة العامة تنبع من خلال دورها المهم في تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وخلق طاقات انتاجية جديدة. وتعتبر موازنة العام 2010 هي اكبر موازنة بتاريخ سورية ويقول الدكتور حسين العماش الباحث الاقتصادي ان الزيادة على الموازنة ليست كبيرة بالمعنى المطلق وتعد هذه الزيادة مؤشراً على زيادة دور الدولة. ويضيف العماش ان زيادة الانفاق الاستثماري مؤشر اخر خاصة ان هناك استثمارات مستحقة واجبة من عدة سنوات وبذلك جاءت هذه الزيادة النوعية لتغطية حجم الانفاق الاستثماري السابق. ويرى العماش ان دور الدولة اصبح اقوى لانها ستقوم بتوليد فرص عمل من خلال المشاريع الجديدة وخاصة مشاريع البنية التحتية والخدمية. لكن يتخوف العماش ان تكون مكونات الجانب الاستثماري مجرد احلال واستبدال لمشاريع قديمة بالتالي المشاريع الجديدة ستكون نسبتها قليلة ولن تخلق فرص عمل وبذلك تكون الموازنة خاصة جانب الانفاق الاستثماري لم تلحظ المشاريع الجديدة بقوة. هناك سؤال مطروح مفاده ما هو حجم ما سينفق فعليا من هذه الموازنة والبرامج الزمنية للانفاق خاصة ان اغلب الادارات تنتظر الى الثلث الاخير من السنة حتى تنفق مالديها . يرى الدكتور عابد فضلية استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق موازنة العام 2010 مقبولة ونسبة زيادة الانفاق الاستثماري جيدة ولكنها لم ولن تركز على التوسع الافقي للمشروعات الحكومية فمعظمها سيكون لاعمال الصيانة والتجديد وبذلك هي لتصحيح خلل سابق ولن تخلق فرص عمل جديدة بالتالي لن تسهم في حل مشكلة البطالة و يمكن ان تشغل زيادة باليد العاملة نحو 1300 سنوياً وهذه نسبة قليلة اذا ما علمنا ان هناك 280 الف فرصة عمل جديدة تدخل سنويا لسوق العمل السوري. ويضيف فضلية ان اجمالي الانفاق في الموازنة يشكل نحو ثلث اجمالي الانفاق في القطاع الحكومي والعام كاملا وحول مسألة حجم الانفاق والمدة الزمنية يقول ان الامر يتعلق بنسبة التنفيذ علما ان الانفاق الجاري جيد والاستثماري تحسن خلال السنوات القليلة الماضية لكن مازال دون الطموح. ولفت الى ان المشكلة ايضا لا تتعلق فقط بنسبة التنفيذ بل بنوعية المشروعات. ويشير فضلية ان الرقم الاستثماري في الموازنة يحتاج ضبط الهدر وترشيد الانفاق العام وحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. ويرى ان الموازنة العامة تنسجم مع فلسفة الدولة بعدم توسيع القطاع العام افقيا وبدعمه شاقوليا اي استكمال ما هو قائم حاليا من مشاريع اذا كان الامر كذلك بالقطاع العام فما هو وضع القطاع الخاص الذي سيصبح شريكا اساسيا للقطاع الحكومي في مثل هذه الظروف الاقتصادية. ويشير الى ان ماورد في زيادة الموازنة لم يستند الى ايرادات مضمونه فهي تفترض ان ترتفع الفوائض الاقتصادية بالقطاع العام اكثر من 10٪ وهذا ليس مضمونا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
