|
|
مجلــس الشــعـب يناقـــش قــانـــون نظـــام اســــتثمار المقالـــــع دمشق كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فيينا بتاريخ 3-3-2009 بين الحكومتين السورية والنمساوية وأصبح قانونا. وناقش المجلس خلال الجلسة التي خصصها لمناقشة مشروع القانون المتضمن نظام استثمار المقالع الجديد المواد من 1 وحتى 12 من القانون حيث أكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إرفاق التعليمات التنفيذية للقانون مع نص مشروع القانون لكي تتاح الفرصة لهم لمناقشته بشكل واضح ودقيق. وأكد المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية في معرض إجابته على المداخلات أن القانون يهدف إلى تطوير نظام استثمار المقالع النافذ حاليا والصادر بالقرار رقم 253 ل.ر لعام 1935 والذي لم تعد الكثير من الإجراءات والمسميات وآليات العمل الواردة فيه تتماشى مع التطور الفني والاقتصادي والإداري الذي شهدته مختلف القطاعات المنتجة والمستهلكة للمواد الأولية الخام. وبين وزير النفط أن القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات منح وتجديد التراخيص المقلعية وإتاحة الفرصة أمام توظيفات ورساميل القطاع الخاص والمشترك للمساهمة في تنمية استخراج الخامات والمواد المقلعية المحلية وإقامة صناعات تعدينية متطورة إضافة إلى وضع أسس جديدة لمنح التراخيص المؤقتة وفق إجراءات مرنة بغرض تلبية حاجة مشاريع الدولة من المواد المقلعية ومعالجة وضع المواد الناتجة عن عمليات الاستصلاح الزراعي وتأهيل المواقع المقلعية المستثمرة سابقا. وأكد الوزير علاو أن رسوم الترخيص التي يتضمنها مشروع القانون تتناسب وتتماشى مع تطور قيمة النقد والوضع الاقتصادي العام لافتا إلى أنه سيساعد في إنشاء تجمعات مركزية للمقالع في المحافظات وإنهاء حالة الانتشار العشوائي لها من خلال تخصيص المؤسسة بمواقع معينة تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية والاقتصادية للاستثمار المقلعي إضافة إلى إلزام جميع مستثمري المقالع بإعادة تأهيل مواقع الاستثمار فور انتهاء العمل فيها للحد من خطورتها على السلامة العامة وتحسين المظهر العام لمناطق الاستثمار. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي لبعض المصارف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا. كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية إصدار تشريع خاص بحماية ينابيع مياه الشرب وإزالة التعديات والتلوث عنها ومعاملة المهندسين خريجي الجامعات الخاصة معاملة خريجي الجامعات العامة في التعيين وإمكانية إحداث وزارة تعنى بالرياضة والشباب وتخصيص مادة دراسية في المراحل الابتدائية تعنى بشؤون البيئة وتوحيد نظام المعاش التقاعدي لجميع العاملين في الدولة إضافة إلى إمكانية السماح للطلاب الجامعيين الذين تخرجوا عبر الدورة التكميلية التسجيل في الدراسات العليا. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
