إن الدول الصناعية الكبرى وشركاتها العملاقة العابرة للحدود القومية والمتعددة الجنسيات لم تترك بلداً من بلدان العالم النامي إلا وحطت أقدامها فيه مستنزفة ثرواته وخيراتها، جانية من وراء ذلك الأرباح الهائلة على حساب شعوب هذه البلدان وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى دفع البلدان النامية رغماً عنها لإنفاق مبالغ كبيرة جداً على شؤونها العسكرية ودفاعاتها لكي تحافظ عن استقلالها الوطني وصون حريتها وكرامتها الوطنية، والدول الكبرى الاستعمارية أشعلت الحروب الاقليمية والأهلية الداخلية التي باتت عائقاً جدياً في وجه أي تطور اقتصادي واجتماعي في هذه البلدان وبسبب المشكلات الحدودية بين الدول اضطرت الدول الفقيرة إلى توظيف مبالغ هائلة على رفع قدارتها العسكرية، ما حرمها من إمكانية توظيف الأموال الكافية لتوسيع معاهدها ومؤسساتها العلمية والتعليمية وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة في تطوير بلدانها. وجاءت الأزمة الاقتصادية والمالية الأميركية والتي تأثرت بها سلباً جميع الدول التي ربطت اقتصادياتها الوطنية بعجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي المأزوم، ولم تنفع جميع التوجهات النظرية للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمي ولم تجد ما يسمى بالمساعدات من قبل الدول المانحة للدول الأكثر فقراً وخاصة في القارة الإفريقية المعذبة، فمئات المليارات من الدولارات خصصت لإنقاذ الصناعة المالية للعالم، وهذا ما خفض المساعدات الإنسانية للدول الأخرى ما أدى عملياً إلى استفحال مشكلة الفقر والجوع ومسألة إيواء اللاجئين في الكثير من القارات المنكوبة بهذه المشكلات وحيال ذلك ليس مفهوماً تماماً ما صرحت به السيدة هيلاري كلينتون بأن مسألة المجاعة في العالم تحمل مسؤوليتها جميع دول العالم، فبلادها هي -أي الولايات المتحدة- التي تورطت في حرب عبثية في العراق وقبلها في أفغانستان تتكبد خسائر هائلة جراء هذه الحروب.‏