لكن التطور العمراني وإساءة التعامل مع ذلك الغطاء أدى إلى تراجعه.
لذلك كان لا بد من الاعتماد على زراعة الأشجار الحراجية المناسبة للتقلبات المناخية/ رطوبة، حرارة، رياح/ ويفيد المهندس شامل ناجي مدير الحراج في حمص أن عملية التحريج الصناعي تتم وفق معايير معينة وقد بلغت المساحة حتى العام الماضي 35315،5 هكتاراً موزعة على مناطق الاستقرار في المحافظة وهي في المركزين الشرقي والغربي ومنطقة تلكلخ والمخرم وتدمر والرستن والقصير، أما نوعية الأشجار المزروعة فهي السرو- البطم- نخيل ثمري- لوز مر- إجاص بري- صنوبر حلبي- لغستروم- دفلة- صنوبر بروتي - كستناء- بطم أطلسي- وقد بلغ عدد الأشجار / تسعة عشر مليوناً وثلاثمئة ألف وأربعمئة وخمسة وثلاثين شجرة/.
وعن خطة المديرية في الحفاظ على المساحات المشجرة اصطناعياً أو الموجودة سابقاً أضاف المهندس ناجي بأن وزارة الزراعة تضع خطة سنوية لمكافحة الحرائق وتتقيد بها المديرية، ولدى مديرية حمص تسعة وعشرون صهريجاً مجهزة جميعها بمضخات لسقاية الغراس تستخدم في إطفاء حرائق الغابات وتوجد في المحافظة سبع محطات لاسلكية ثابتة وجاهزة للعمل وهناك تسعة مناهل مياه، وقد تم تشكيل فرق بشرية سميت »فرق حرائق الغابات« وفيها من العناصر ما يكفي للبقاء جاهزة لمدة /24/ ساعة.
وبهدف توعية المواطنين في المناطق الحراجية تم تجهيز نشرات توعية لتوزيعها عليهم ووضعها في وسائط النقل العامة والبلديات تتضمن نصائح للمحافظة على الغابة وعدم إشعال النيران بجانبها ومدون عليها رقم الهاتف المجاني الثلاثي/188/ وقد تم إعداد برنامج من قبل شعبة الإرشاد الحراجي للقيام بلقاءات دورية في المحافظة على الغابات وطرق حمايتها.
ويضيف ناجي إن الجفاف الذي حصل خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على نمو الأشجار المزروعة حديثاً وقد جفت بعض الآبار في المشاتل،ما جعل السقاية ولو مرتين في الشهر أمراً متعذراً، وهذه قضية لا نستطيع التحكم بها، أما قدم الصهاريج الموجودة /موديل 1976/ في المديرية فهي قضية أخرى تعوق العمل وتؤثر سلباً على تطوره ونتمنى أن تعمل الوزارة للتغلب عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إصلاح أي صهريج في حال تعطله يستغرق وقتاً طويلاًً قد يصل إلى ثلاثة أشهر؟! وهناك مشكلة التعدي على الحراج وهي تحصل إما جهلاً أو عمداً أو بشكل غير مقصود، وهناك قانون الحراج يعالج مثل هذه المشكلات، ونأمل في المستقبل أن تنفذ بعض الدراسات التي تتم كتشجيع التحريج الخاص وتسهيل إعطاء رخص للتشجير والقلع وإقامة مجلس إدارة في القرى المجاورة للحراج من سكان تلك القرى، ما يضمن حمايتها بشكل أفضل.