|
|
القضاء ينتصر للعدالة .. والإعلام.. حكمان قضائيان في طرطوس يبرئان «الثورة» طرطوس منذ عدة ايام القرارين 741 اساس 867 و746 اساس 652 المتضمنين من حيث النتيجة «رد استئناف الجهة المستأنفة موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المدعيين صاحب مشفى المنى وابنه الدكتور (و.ع.أ) الرسوم والمصاريف والنفقات وتبرئة الزميل هيثم يحيى محمد مدير مكتب الثورة بطرطوس والزميل رئيس تحرير صحيفة الثورة والسيد المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع من الجرم المسند إليهم في ادعاء الجهة المدعية وهو نشر نبأ كاذب وتشهير وذم وقدح» وكانت الثورة قد نشرت في عددها رقم 12849 تاريخ 2/11/2005 تحقيقا للزميل هيثم يحيى محمد تحت عنوان «قصة المواطن صلاح حمود.. رحل الى دنيا الاخرة إثر خطأ طبي في مشفى خاص بطرطوس.. وبعد نشر التحقيق رفع صاحب مشفى المنى الدكتور ع.أ وابنه الدكتور و.ع.أ دعويين على كل من الزميل الكاتب والزميل رئيس التحرير والسيد مدير عام المؤسسة بالجرم المذكور أنفا.. وقد صدر حكمان قضائيان من محكمة بداية جزاء طرطوس التي ترأسها القاضي (اسيا عيسى) يقضيان بتبرئة الزملاء الثلاثة من الجرم لكن المدعيين استأنفا القرارين الى محكمة استئناف الجنح التي اصدرت القرارين اعلاه وصدقت بموجبها قراري محكمة بداية الجزاء مستندة في ذلك الى ماورد في اضبارتي الدعويين من ادلة ووثائق.. ولعدم وجود مايثبت بأي دليل أن النشر كان كاذباً» او انه ينطوي على قصد التشهير والتجريح بالمدعيين. وفي نهاية كل من القرارين تقول هيئة المحكمة: حيث انه والمآل ماذكر فانه لاتتوفر في مقال الجهة المدعى عليها عناصر جرائم المطبوعات المنصوص عنها في المادتين 51-49 من قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 وبالتالي يكون ماذهب إليه القراران المستأنفان في رد دعويي الجهتين المدعيتين إنما هو بمحله القانوني ولا تنال منه الاسباب المثارة حولهما في الاستئناف لذلك تقرر بالاجماع: 1-قبول الاستئناف شكلا. 2-رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف. 3-مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والنفقات. 4-قرارا صدر في 1/10/2009 قابلا للطعن بطريق الطعن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
