|
|
عدلت النطاق البري ووسعته.. الجمارك تطبق المرحلة الأولى من نظام الإدخال المؤتمت للسيارات دمشق وباب الهوى في إدلب ومفرق كسب في اللاذقية والعريضة في طرطوس وجديدة يابوس في ريف دمشق، على حين لا تزال مجموعة أخرى من الأمانات الجمركية تعمل على تحضير البنية التحتية لإقلاع هذا النظام المؤتمت.
وفي تصريح لـ«الثورة»، قالت مصادر مديرية الجمارك أن الهدف الرئيسي لتطبيق هذا النظام، اختصار الوقت الذي يقضيه المسافر في المراكز الحدودية عند دخوله أو مغادرته القطر، إضافة إلى ضبط حركة السيارات، حيث كانت السيارة عندما تدخل مركزاً حدودياً سابقاً وليكن معبر نصيب، وتخرج من منفذ حدودي آخر، وليكن معبر باب الهوى تسجل بيانات دخولها وخروجها، فتقوم أمانة الجمارك التي غادرت السيارة عن طريقها بإعلام أمانة الجمارك التي تم الدخول منها، بخروج السيارة بشكل ورقي ويُرسل الإعلام عن طريق البريد الرسمي مع المراسلين، وتبعاً للواقع العملي، يستغرق هذا الإجراء فترة تزيد عن الشهرين، مع احتمال ضياع بعض هذه الكتب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تنظيم ملفات جمركية بحق المسافرين، أما حالياً فيتم إغلاق ملفات دخول وخروج السيارات وكذلك المسافرون إلكترونياً من قبل برنامج أسيكودا. وأما عن الأمانات الجمركية التي تعمل على التحضير لإقلاع برنامج أسيكودا لديها فقالت مصادر الجمارك إن أمانة جمارك اليعربية في الحسكة وتل أبيض بالرقة تعملان على التحضير لذلك حالياً. كما أشارت مصادر الجمارك إلى أن الإدارة العامة اقترحت إعادة النظر في شرائح الرسوم الجمركية الواردة في جدول التعريفة الجمركية، وجعلها تقتصر على خمس شرائح بدلاً من ثلاث عشرة شريحة، في خطوة وصفتها المصادر بإجراء من شأنه في حال تطبيقه تحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع توصيف البضائع وتطبيق الرسوم الجمركية المفروضة، والحد من ظاهرة التهريب والفساد، بالنظر إلى أن وجود شرائح عدة من الرسوم الجمركية المفروضة على أصناف البضائع المتشابهة بصورة خاصة، كان على مدى سنوات من أهم أسباب التحايل على الأنظمة الجمركية، خلال التصريح الخاطئ عن البضائع المستوردة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على هذه البضائع، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعتمد الأخذ بدرجة التصنيع كأساس للتصنيف وبالتالي تحديد الرسم الجمركي المفروض بالنظر إلى أن وجود أكثر من خمسة معدلات للرسوم الجمركية، يؤدي إلى مستويات متفاوتة من حماية الصناعة، وعلاوة على ذلك ، فإن تعدد المعدلات يقلل من شفافية التعريفة الجمركية، ويعقد إدارة هذه الملفات، وفي نفس الوقت يسهل عملية التهرب من الرسوم الجمركية الصحيحة. كما أصدرت مديرية الجمارك قرارا يسمح بموجبه بإجراء المعاينة خارج الحرم الجمركي، بالنسبة لمستوردات أصحاب المنشآت الصناعية، والبضائع التي لا تسمح طبيعتها بالكشف عليها في الحرم الجمركي، وبالبضائع المعدة للتصدير وبضائع الخضار والفاكهة، وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار يبسط الإجراءات الجمركية ويختصر الوقت والتكاليف المترتبة على المواد الأولية للصناعة ويشجع المصدرين، وتضيف مصادر الجمارك وفي نفس السياق أن الإدارة العامة للجمارك سمحت بقرار صادر عنها، بتخليص جميع أنواع البضائع المسموح باستيرادها في أمانة جمارك جديدة يابوس بريف دمشق، لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وتقليل المصاريف على المستوردين، بالنظر إلى أن تخليص البضائع سابقاً، تحديداً بضائع الوضع بالاستهلاك المحلي، للبضائع المسموح باستيرادها، كان يقتصر على البضائع ذات المنشأ اللبناني. وفي مسألة أخرى قالت مصادر مديرية الجمارك العامة إن إدارة الجمارك نظمت موضوع حيازة ونقل المواشي ضمن النطاق الجمركي، لمنع تهريب الثروة الحيوانية خارج سورية، وحماية هذه الثروة الوطنية الاقتصادية وفرض الرقابة على تنقلها ضمن النطاق الجمركي، كما عدلت مديرية الجمارك النطاق الجمركي البري، بحيث تم توسعة هذا النطاق في المنطقة الشرقية، وذلك للحد من ظاهرة تهريب المواشي إلى الخارج بشكل كبير ومكافحة هذه الظاهرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
