|
|
التقرير السنوي السادس للاستثمار 2011 .. مدير الهيئة: تشميل 182 مشروعاً بتكلفة 97 مليار ليرة توفر 16874 فرصة عمل الصناعة أولاً بـ 97 مشروعاً ثم النقل بـ 58 فالزراعة بـ 25 دمشق بلغت 1196مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية وصلت إلى 879474 مليون ليرة مقابل 182 مشروعاً تم تشميلها خلال عام 2011 بمختلف المجالات الاقتصادية بقيمة تكاليف استثمارية تقديرية قدرها
(96645) مليون ليرة حيث كان لقطاع الصناعة النصيب الأكبر من المشاريع المشملة لعام 2011 بـ (97) مشروعاً أي ما نسبته 53,3% من إجمالي المشاريع تلاه قطاع النقل بـ (58) مشروعاً بنسبة 31,9% ثم قطاع الزراعة بـ 25 مشروعاً بنسبة 13,7% ، ومشروعان في المجالات الأخرى أي بنسبة 11%، أما فرص العمل للمشاريع المشملة خلال عام 2011 فقد بلغت 16874فرصة . وأضاف خليل، أن عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ بلغت خلال عام 2011 حسب بيانات الوزارات والجهات المختصة 97 مشروعاً أي ما نسبته 53,3% مقارنةً مع المشاريع المشملة بنفس الفترة والبالغة (182) مشروعاً، ليكون بذلك إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 (746) مشروعاً من أصل (1196) مشروعاً مشملاً بنفس الفترة أي بنسبة 62,4% مشيراً إلى أن التنفيذ قد يعود لمشاريع تم تشميلها في سنوات سابقة، مبيناً حلول القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع والتي بلغت (539) مشروعاً أي ما نسبته 72,2% من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ يليها قطاع النقل بـ (108) مشروعاً وذلك بنسبة 14,5% والزراعة ثالثاً بـ (82) مشروعاً بنسبة 11% بينما بلغت المشاريع الأخرى (17) مشروعاً بنسبة 2,3%. وبالعودة إلى تقرير الهيئة فقد أشارت الأرقام إلى أن عدد المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 وصلت إلى 659 مشروعاً منها 97 مشروعاً خلال عام 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت لـ 69282 مليون ل.س ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع 13282فرصة عمل حيث حازت الصناعات الغذائية النصيب الأكبر بـ 248 مشروعاً أي ما نسبته 37,6% أما الصناعات الهندسية فقد أتت بالمرتبة الثانية بـ 215 مشروعاً أي بنسبة 32,6% ثم تلتها الصناعات الكيميائية بـ 147 مشروعاً بنسبة 22,3% وأخيراً: الصناعات النسيجية بـ 49 مشروعاً أي بنسبة 7,5%، حيث تم في عام 2011 تنفيذ (30) مشروعاً صناعياً أي بنسبة 31% مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة وبذلك يكون مجموع المشاريع الصناعية المنفذة خلال الفترة 2007 – 2011 (162) مشروعاً صناعياً أي بنسبة 24,6% حسب بيانات وزارة الصناعة وبإجمالي قيمة رأس مال قدره (99864) مليون ليرة سورية. المدن والمناطق الصناعية وصلت الإيرادات السنوية للمدن الصناعية الأربع خلال الفترة 2007 – 2011 (19486) مليون ل.س منها (3064) مليون ل. س عام 2011، في حين بلغ الإنفاق السنوي للمدن الصناعية الأربع عام 2011 (3385) مليون ل.س، كما وصل إجمالي عدد المعامل (قيد البناء) في المدن الصناعية الأربع خلال الفترة 2007 – 2011 15154معملاً، أما عدد المعامل قيد الإنتاج فبلغ (3781) معملاً لنفس الفترة السابقة، كما بلغ حجم العمالة في المنشآت قيد البناء والإنتاج في المدن الصناعية الأربع (393965) عاملاً خلال الفترة 2007 – 2011 وحجم الاستثمارات الإجمالي التراكمي للمدن الصناعية الأربع 425،5234 مليار ل.س لغاية عام 2011. المناطق الصناعية والحرفية وصل إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية حتى نهاية عام 2011 (101) منطقة بإجمالي تمويل قدره (18493.94) مليون ل.س خلال الفترة 2007 – 2011 منها (4896,97) مليون ل.س خلال عام 2011. قطاع الزراعة بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة خلال عام 2011 (25) مشروعاً أي بنسبة 20,5% من إجمالي عدد مشاريع الزراعة المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 والتي بلغت (122) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (33871) مليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع (1745) فرصة عمل خلال عام 2011. أما المشاريع الزراعية المرخصة وقيد التنفيذ خلال الفترة 2007 – 2011 بلغت (82) مشروعاً أي بنسبة 67,2% مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة ومنها (9) مشاريع تم ترخيصها خلال عام 2011 أي بنسبة 36%. النقل وصل عدد مشاريع النقل المشملة بأحكام المرسوم رقم /8/ خلال عام 2011 (58) مشروعاً أي ما نسبته 15,2% من إجمالي المشاريع المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 والتي بلغت (381) مشروعاً كما بلغت عدد المشاريع المنفذة حسب بيانات وزارة النقل (108) مشاريع أي ما نسبته 28,3% خلال نفس الفترة. الصحة بلغ عدد المشافي الخاصة المشملة خلال عام 2011 (5) مشافٍ وبذلك يكون إجمالي عدد المشافي المشملة حسب مرسوم تشجيع الاستثمار خلال الفترة 2007 – 2011 (20) مشفىً بتكلفة استثمارية تقديرية (19376) مليون ليرة سورية. في حين وصل عدد مشاريع صناعة الأدوية المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (25) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية قدرها (11743) مليون ليرة سورية وكان (4) مشاريع منها قد تم تشميلها خلال عام 2011، وأما بالنسبة لمشاريع المنتجات الطبية ( سيرومات – ماء مقطر – محاقن...) المشملة خلال عام 2011 فقد بلغت (2) مشروعان فقط. النفط والطاقة بلغت مشاريع الثروة المعدنية والنفط والطاقة (25) مشروعاً خلال الفترة 2007 – 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية (543) مليون ليرة سورية، كان النصيب الأكبر منها لمشاريع الاسمنت فقد بلغت (13) مشروعاً بينما حازت مشاريع النفط المرتبة الثانية بـ (5) مشاريع بينما كانت مشاريع توليد الطاقة خلال هذه الفترة (6) مشاريع. القطاع المالي بلغ عدد المصارف الخاصة والإسلامية العاملة في سورية وفق قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وقانون المصارف الإسلامية رقم /25/ لعام 2005، حتى نهاية 2011 (14) مصرفاً خاصاً وإسلامياً. التأمين وصل عدد شركات التأمين الخاصة لغاية عام 2011 (13) شركة برأسمال قدره (12583) مليون ليرة سورية. المناطق الحرة وصل عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة لغاية نهاية عام 2011 (84) شركة بمجموع رأسمال قدره (5429) مليون ل.س، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات (910) عاملاً. التعليم العالي أصبح عدد الجامعات الخاصة في سورية (17) جامعة برأسمال قدره (1005829,8) مليون ل.س. السياحة وصل إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة « الفنادق والمطاعم « لغاية شهر آب 2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريراً و 375742 كرسياً، وهي عائدة للقطاع الخاص . كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال عام 2011 ما مقداره /30,8/ مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /11,8/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت بالخدمة و/19/ مليار ل.س التطوير العقاري بلغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى هيئة التطوير والاستثمار العقاري (36) منطقة بمساحة إجمالية (4856,7) هكتار يقدر عدد مساكنها (198139) مسكن تستوعب حوالي (978126) نسمة وبكلفة تصل (650,4) مليار ل.س. توزع المشاريع حسب المحافظات توزعت المشاريع المشمولة بقوانين الاستثمار على المحافظات السورية خلال الفترة 2007 – 2011 والتي كان مجملها (1196) مشروعاً حيث كان لمحافظة ريف دمشق النصيب الأكبر من هذه المشاريع بـ (230) مشروعاً أي بنسبة 19,3% تليها محافظة حلب بـ (141) مشروعاً أي ما نسبته 11,8% ثم محافظة دير الزور بـ (123) مشروعاً بنسبة 10,3%. مشاريع الاستثمار الأجنبي بلغت مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال الفترة 2007 - 2011 (140) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (366114.6) مليون ل.س ليصبح إجمالي عدد المشاريع الأجنبية خلال الفترة 1991 - 2011 (262) مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية وصلت لـ (599467) مليون ل.س. المشاريع المشتركة كما بلغت المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشتركة والمشملة بحسب قوانين الاستثمار (33) مشروعاً خلال الفترة 1991 - 2011 بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية قدرها (85712) ل.س بينما بلغ عدد هذه المشاريع (28) مشروعاً خلال الفترة 2007 - 2011 بتكلفة استثمارية قدرها (33853.8) مليون ل.س. المظلة الواحدة كما أشار خليل إلى أنه ليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يحيا الاستثمار لكنها عاملٌ هامٌ لتحفيزه ولا يخلو منها أي قانون لتشجيع الاستثمار في أي دولة ، كما أن للاستثمار دورًا تنمويًا فهو يحقق عوائد غير مباشرة للدولة كلفة الحصول عليها قد تعادل حجم العوائد الضريبية التي يمكن أن تحققها الخزينة من المشاريع الاستثمارية في غياب الإعفاءات، مؤكداً سعي الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وجميع الفعاليات الاستثمارية ومن خلال المراجعة الشاملة لبيئة الاستثمار لأن يكون مشروع قانون الاستثمار الجديد شاملاً ومحققًا لمعايير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ويراعي إمكانية إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات والتطبيق الأمثل للنافذة الواحدة وتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل وقت وجهد ونفقة .. وبما يضمن استمرار تحقيق عوائد ضريبية للخزينة، مبيناً أن وجود قانون لشجيع الاستثمار يقدم مجموعة من الضمانان والمزايا والحوافز لجذب الاستثمارات وتوجيهها الوجهة الصحيحة بما يساهم في تحقيق أولويات التنمية (المستدامة والشاملة والمتوازنة) أمر بالغ الأهمية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
