تذليل العقبات والمعوقات والمتابعة الحثيثة والمساعدة في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين.
واكد خلال لقائه اعضاء نقابة المقاولين بالمحافظة وعدد من المدراء ان من حق المقاول الربح ولكن هناك تسرع واضح في خطف المشاريع واشكاليات بالتعاقد حيث ان مشروعا يفترض ان ينجز خلال سنة واحدة نراه يأخذ وقتا طويلا وبذلك نكون قد فقدنا قيمته الاستثمارية معتبرا ان العمل من اجل المكسب فقط فساد ويخرب المؤسسات ولذلك المطلوب من الجهات المعنية عدم التهرب من المسؤولية وانجاز تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن مراحل تنفيذ المشاريع والمشكلة تكمن في العلاقات التي تسخر لأمور غير المصلحة العامة.
ولفت السيد المحافظ الى ان المحافظة بحاجة الى حراك اقتصادي لاستقطاب اعدد العاطلين عن العمل وهذا الامر يتطلب تفانيا وتضحية من المقاولين ، منوها بوجود خروقات من قبل المتعهدين للادارات وهناك مشكلة بالادارات وعقلية التعامل مع المقاولين لذلك يجب تصفية الشوائب وكل مشروع ليس له متابعة ستظهر عيوبه وهذه مسؤولية الادارات.
واوضح علي ان احالة المشاريع الى التفتيش والقضاء مضيعة للوقت وهروب من المسؤولية لأن هناك قضايا كثيرة يمكن حلها من خلال المتابعة اليومية لافتا الى تسهيل جميع المشاريع وبحيث لا تتعارض مع القوانين.
واستعرض احمد دياب نقيب مقاولي القنيطرة ابرز هموم الاعضاء والتي تمحورت حول ضرورة الاسراع باحداث مصرف صناعي بالمحافظة وفرع للمؤسسة العامة للجيولوجيا وفرع للتأمين الهندسي والالتزام بتبرير المدة العقدية وصرف فروقات الاسعار.