على الصعيد الحكومي نجد أن الدمج ما بين الخدمات والقطاع العام، جوهري في النهضة المنشودة، فالصحة الإسعافية المجانية تشكل ٤٠% من باقي الخدمات الصحية شبه المجانية في مشافي الدولة ومراكزها الصحية - وهذا مثال - فما بالكم بالنقل والمواصلات والصرف الصحي...الخ. أما التمسك بالقطاع العام فإنه يعطي دعماً كبيراً لمؤسسات كبرى يجب أن تعمل بعقلية حماية الفقراء (السورية للتجارة) وقد وجدت لحماية الفلاح وتسويق إنتاجه بسعر يُؤْمِن له تكاليف الإنتاج مع هامش ربح وأن تبيع للمواطن بسعر التكلفة دون أرباح وأن توفر سلعاً غذائية مراقبة مختبرياً. عقدت اجتماعات كثيرة - حكومية لهذا الغرض، لكن الملاحظ أن هذه المؤسسة ومن خلال صالاتها لا تزال تتوجه للأغنياء لا للفقراء وتعرض سلعاً بأسعار التجار الفاحشة وتبيع المنتجات الزراعية بأسعار لا تختلف بل وتزيد أحياناً كثيرة عن أسعار الأسواق الشعبية ما يعني أن الفلاح لم يستفد وأن المستهلك ظل ضحية للغلاء.‏‏