هي أبرز عناوين الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وحصلت الثورة على نسخة منها.
الاستراتيجية نصت على جملة من الأهداف منها تحسين مؤشر الاكتفاء الذاتي، وخفض مؤشر التبعية للواردات، وزيادة نسبة تغطية الإنتاج المحلي إلى «95 %»، وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن معالجة آثار التغيرات المناخية وتتماشى مع مفهوم الزراعة الذكية مناخياً «النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في ظل وجود مناخ متغير» والتي تكفل أنظمة إنتاج مستدامة، وزيادة وتبني الزراعة الحافظة.
أما النتائج المتوقعة فهي تتوزع بين زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح إلى 1،8 مليون هكتار، والوصول بإنتاج المحصول في عام 2025 إلى ما يقارب 5 ملايين طن، وخفض حجم الواردات بنسبة 95%.
الاستراتيجية التي تم رسمها انطلاقاً من أهمية محصول القمح كونه مصدر الغذاء الرئيس، هي ثمرة سعي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل على إعادة النهوض بهذا المحصول من خلال وضع استراتيجية تطوير وإدارة وإنتاج هذا المحصول خلال فترة خمس سنوات، وإعداد مصفوفة تتضمن البرامج المادية والزمنية لتنفيذ الاستراتيجية خلال المدة المحددة، عن طريق التوسع في تطبيق تقنيات الري الحديث، ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال زيادة إنتاجية وحدة المياه وتطبيق الري التكميلي، وتبنّي واستخدام الأصناف المحسنة الحديثة ذات الإنتاجية العالية، واستنباط أصناف متحملة للإجهادات اللا إحيائية « جفاف ـ حرارة ـ برودة ـ تملح» وأصناف مقاومة ومتحملة للإجهادات الاحيائية « أمراض ـ آفات حشرية ..»، وتطبيق الحزم التكنولوجية المتكاملة والأساليب الزراعية الحديثة، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح المروي نظراً لأن معظم الإنتاج يأتي من الزراعات المروية، والتوسع العمودي من خلال زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
وفي تفاصيل الاستراتيجية فقد تم الكشف عن قيمة الخسارة وفوات إنتاج محصول القمح خلال فترة الحرب على سورية وتحديداً بين عامي «2011 ـ 2016 « والتي وصلت إلى 2،3 مليار دولار ـ حسب تقديرات منظمة الفاو ـ وهذه القيمة تتضمن الخسارة فقط على مستوى المزرعة دون حساب فقدان عوائد التصنيع والتصدير، أما أسباب تراجع إنتاج محصول القمح خلال السنوات الخمسة الأخيرة تنوّعت بين مناخية تتعلق بظروف الحرارة والجفاف ومعدلات الهطل المطري وتوزّعها، والمؤثرة على الزراعات البعلية بشكل أساسي «70 % من المساحات المستثمرة تعتمد على الهطلات المطرية»، ونقص الموارد المائية المتاحة «مخازين السدود ومياه الآبار» نتيجة تعرض القطر لموجات جفاف متتالية أثرت بشكل رئيس على الزراعات المروية، وكذلك الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب على سورية التي أثّرت على كامل المساحات المزروعة «المروية والبعلية» والإنتاج المنفذ.