|
|
تقديم الخدمات العلاجية وجلسات التنقية مجاناً لمرضى الكلى في مشفى اللاذقية الوطني اللاذقية في الاونة الاخيرة أو بسبب الحيز المكاني الذي تشغله الشعبة والذي من الضروري نقله بالسرعة القصوى الى مكان اخر. واكدت الدكتورة منى الراهب رئيسة الشعبة أن القسم شهد تطورا كبيرا منذ العام 2006 الى الان من ناحية تأهيل الكادر العامل واستقدام أحدث الاجهزة ودعمه بجميع مستلزماته الفنية والكيماوية من أجل أداء الاعمال الاستشفائية بالصورة الافضل الا أن البناء المشغول من قبل القسم يتطلب التغيير السريع حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للانتقال الى شعبة الكلية الصناعية الجديدة في مشفى التوليد والاطفال غير انه وحتى الان لم يتم ذلك علما أن الشعبة حصلت على موافقة ثلاثة وزراء صحة سابقين ومحافظ اللاذقية الذي أعطى الموافقة على الميزانية المطلوبة بالكامل لتنفيذ عملية الانتقال. ولفتت الى أن مجمل المعوقات التي كانت موجودة هي ادارية روتينية غير ان العائق الان يعود للتجهيزات الهندسية وهي اجهزة ضخمة وموجودة في مكان غير مكانها المخصص ولا يمكن نقلها الا بوجود خبراء من الشركة الموردة أو بموافقتها على الاقل والى الان لم تتم هذه الموافقة بسبب العقوبات الاحادية المفروضة والمقاطعة الناتجة عن تداعيات الازمة التي تواجهها البلاد. وحول آلية سير العمل ترى الراهب انه على الرغم من تواضع المكان والحظر والعقوبات المفروضة على سورية فان المرضى لم يعانوا من أي نقص في أدويتهم أو أي من المواد اللازمة لعلاجهم وخاصة المصابين بالقصور الكلوي الحاد والمزمن والذين تجرى عملية التنقية الدموية لهم ما بين جلستين الى ثلاث جلسات اسبوعيا اضافة الى التكلفة المادية الكبيرة والتي تصل الى 5000 ليرة للجلسة الواحدة متضمنة المحاليل والفلاتر وكلفة صيانة وأدوية مضافة لتصل الى أكثر من 700 ألف ليرة للمريض الواحد في العام حيث تتحمل وزارة الصحة جميع هذه الاعباء المادية والتقنية بشكل كامل بنسبة 100 بالمئة. وبينت ان الشعبة تضم 14 جهاز تنقية تعمل فوق طاقتها الامر الذي يتسبب في حدوث أعطال متكررة ويتم اصلاحها بالخبرات الفنية المحلية مشيرة الى انه وعلى الرغم من كل هذا الضغط الا ان الشعبة لا تزال توفر كافة المستلزمات لمرضاها من أهالي اللاذقية فقط المسجلين في سجلاتها 118 مريضا بالاضافة الى المرضى القادمين من المناطق الشرقية والذين يتم تقديم الخدمة لهم فور وصولهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
