أشار إلى أن العام المالي القادم سيكون صعبا بالنسبة للبلاد، نظرا لتعمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها أميركا. وحسب رأي مستشاري رئيس الدولة، فان هذه المرحلة تعتبر من أصعب المراحل في تاريخ البلاد، والمشكلة أن استمرار الأزمة المالية الراهنة سيزيد من العجز ليصل إلى مستوى ينبئ بمخاطر جدية على مجمل حياة الأميركيين. وكان أوباما واضحا عندما أكد أن خطته حول الميزانية المالية ليست سوى مشروع لمستقبل أميركا وأوضح أوباما:« إن من ينتظر حلولاً سريعة لجميع المشكلات سيكون واهما»، « فالميزانية تعكس بشكل فج الواقع القاسي للاقتصاد، ونحن نتوقع أن يبلغ مقدار العجز في الميزانية ما لايقل عن تريليون دولار، فالأزمة المالية تفعل فعلها في البلاد». أوضح أوباما أن ميزانية عام 2010 هي الأولى في عهده، ومن المتوقع أن ينعكس العجز فيها على تلك المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة ، وأيضا على مسألة البحث عن مصادر جديدة للطاقة، وهذه التوجهات ستكون حتمية، عندما لانجد البدائل الضرورية التي لم نتوصل إليها حتى الآن بشكل موفق، وفي حال ايجادها، سنتمكن من تجاوز هذه التوجهات السلبية، واشار أوباما في هذا السياق ، إلى أنه قرر بثقة تنفيذ وعوده ، حول تقليص النفقات العسكرية ، وهذا سيوفر لميزانية عام 20١0 نحو 537 مليار دولار ولكن من غير الواضح هل سيكون ما ستحققه الولايات المتحدة من وفر جراء انسحاب معظم قواتها العسكرية من العراق ضمن هذا المبلغ أم لا؟. أم إن نقل جزء من هذه القوات إلى افغانستان، سيساهم في العجز المالي الراهن؟
وفي اطار خطة اصلاح منظومة الخدمات الصحية التي يصر عليها أوباما، سيضطر إلى تخصيص نحو 634 مليار دولار إضافي والتي تمتد عشر سنوات،. في الوقت الذي يحتاج فيه برنامج أوباما إلى 787 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من أزمته الحالية.
علما أن الخبراء الاقتصاديين, يرون ان وعود أوباما لإصلاح الخدمات الصحية خلال عشر سنوات سيحتاج إلى ما لايقل عن تريليون دولار. في الوقت الذي يعتبر فيه المشروع الذي وافق عليه الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأميركي، معرضاً للخطر بل وحتى الفشل والمشكلة التي تواجه اوباما اليوم أن العديد من رؤساء ( محافظي) الولايات الجمهوريين، أعلنوا قبل عدة أيام، أن المبالغ التي تترتب عليهم لدفعها للميزانية العامة ، لن تساعد في تنفيذ خطة أوباما الإنقاذية ، بسبب عمق وتصاعد الأزمة المالية العامة في البلاد، فعلى سبيل المثال، إن المبالغ المقتطعة لمساعدة العاطلين عن العمل في ولاياتهم لاتكفي إلا لعامين، وبعد ذلك فهم غير قادرين على تخصص أي مبالغ اضافية لهذا الشأن، إلا إذا تم إعفاؤهم من قسم مما يترتب عليهم دفعه للميزانية المركزية، وهذا سيشكل خطرا اضافياً على الميزانية واتساع عجوزاتها، ما يحول دون تنفيذ الخطط المرسومة.
والرئيس الأميركي يتابع ليس فقط الوضع المالي لبلاده بل الوضع المالي في البلدان الأخرى، مثل روسيا والصين اللتان تتعرضان بدورهما للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهذه الوضعية ستقود إلى عدم الاستقرار وإلى مخاطر جدية على الأمن العالمي.
وخاصة في حال بلوغ مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، الذي أخذت مؤشراته تلوح بقوة في الأفق القريب.
وبهذا الخصوص فقد طلب أوباما من رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتي، تقديم تقارير يومية له حول الوضع المالي في البلدان الأخرى.
4/3/2009