وأضاف: تعودنا في سوق دمشق ان نقوم بترشيد الانفاق ، وزيادة الايرادات وسيكون ذلك على صعيد الموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن ترشيد الانفاق لايعني تجميد الانفاق بل أن ننفق بحيث نحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونأمل من ادارة السوق أن تستمر على هذا النهج .
وقال د . الجليلاتي في عام 2000 قررنا الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ، وسوق الأوراق المالية هي أحد الأوراق الهامة لاقتصاد السوق ولا بد من التوسع في مساهمة الشركات ، وجذب رؤوس الأموال الاجنبية وخلق المناخ الاستثماري الجيد .
وأكد د . الجليلاتي على أهمية عدم التخلي من قبل المستثمرين عن ما يملكون من أسهم وخاصة عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية .
والآن نتيجة الخوف والحيطة والحذرلجأ الكثير من الناس إلى سحب ودائعهم من المصارف لكن سرعان ما عادت الأموال إلى المصارف .
واشار د. الجليلاتي على ألا يندفع المساهمون وراء الادعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص كبعض رجال الأعمال الذين تحدثوا في وسائل الاعلام عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الأسهم لانقاذ سوق دمشق ، وإنهم في حقيقة الأمر لن يفعلوا شيئاً سوى أنهم انتظروا حتى تنخفض الأسعار وقاموا بشراء جميع هذه الأسهم ، وهذه هي طبيعة السوق .
ونسب د . الجليلاتي تركز ملكية الأسهم بمعنى أن 80٪ من الأسهم يعود لعدة اشخاص بسبب القوانين التي صدرت والتي تسمح للشريك الأجنبي ان يملك 60٪ من الاسهم الخاصة بالمصارف .
وأن رأس المال الأجنبي لا يأتي ليوظف في المصارف وإنما في مشاريع اقتصادية انتاجية أي في كافة المجالات الاقتصادية وأكد الجليلاتي أن المصارف تشكل العمود الفقري للتطور الاقتصادي ، وأن هذه الفترة يمكن أن نقول عنها إنها فترة لن يطول أمدها.
وأخيراً تمنى د . الجليلاتي أن تلون شاشة سوق دمشق باللون الأخضر كما كانت في بدايتها وتمنى للسوق المزيد من النجاحات تحت مظلة الأوراق المالية.
ودعا الجليلاتي شركات الوساطة المالية إلى السعي لاستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق ، وشركات جديدة لا أن يكون الهدف فقط تحقيق الأرباح .
ومن جانبه أكد د . محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق على شركات الوساطة ، بأن لكم مصلحة حقيقية بادخال الشركات المساهمة الخاصة حيث عملنا لهم نظاماً خاصاً ونسعى لادخال شركات جدد. وأضاف د . راتب الشلاح رئيس مجلس الادارة في سوق دمشق للأوراق المالية : أن من أهداف السوق تشجيع الكثير من الشركات الصغيرة أن تتحول إلى شركات مساهمة وبالتالي إلى إدراج أسهمها وذلك لزيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمار .
وقال د . الشلاح : إننا منذ بداية السوق عملنا على توفير كل القواعد والمستلزمات وتوفير الخبرات والكفاءات لتكون هذه السوق محكومة بآلية عمل محددة .