رئيس المكتب الاقتصادي بفرع الحزب واعضاء مجلس الشعب وفعاليات شعبية من مختلف انحاء المحافظة على تخصيص اعتمادات اضافية بمقدار 50٪ إلى خطة العام الحالي لاستبدال الشبكات القديمة وإنارة السكن العشوائي وأكد خميس أن الوزارة تسعى لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر عدة اجراءات اضافة إلى التدابير الوقائية في محطات التوليد لبرمجة الصيانة أثناء الاستهلاك المحدود وتوقيفها في فترة الاستهلاك العالي، وبين خميس أن سورية هي البلد الوحيد في الوطن العربي الذي تصل فيه الشبكة الكهربائية لكل المواطنين من شبكة واحدة موضحاً أهمية دور قطاع الكهرباء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل التطور الحاصل بالطلب على الطاقة وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة النفط تم وضع خطة لإنشاء محطات توليد حتى عام ٢030 وتم تقديم بدائل للحكومة بسبب محدودية مصادر النفط من خلال التعاون مع دول اخرى في مجال النفط والتبادل الكهربائي ودراسة استخدام الطاقات المتجددة التي تعتبر مصدراً مساعداً و بديلاً عن الوقود الكهربائي مشيراً إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية مع الانتباه إلى المشاركة وليس الخصخصة لأن القطاع الكهربائي سيبقى حكومياً بالتوزيع والتوليد وأكد وزير الكهرباء أن خطة الوزارة تركز على موضوع تطوير خدمات المشتركين عبر تأهيل وصيانة الشبكات المنتشرة في كل أنحاء القطر مع تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين بدءاً من تركيب الساعة ورؤية العداد والفاتورة والجباية والطوارئ وبين وزير الكهرباء أنه لا خصخصة للقطاع الحكومي الكهربائي مع تشجيعنا للقطاع الخاص الذي له دور تشاركي مع القطاع العام خاصة من ناحية تأمين التكاليف الاستثمارية العالية لقطاع الكهرباء.‏‏