فعلى سبيل المثال لا الحصر شركة كهرباء دير الزور طلبت ترشيح 180 شخصاً لتغطية حاجتها في عدة مواقع ولا سيما الطوارئ وغيرها منذ ثمانية أشهر ولم يتم ترشيحهم حتى اليوم والحكومة تعلن عن سعيها لخلق فرص عمل جديدة، كذلك الأمر مديرية زراعة طرطوس طلبت في العام 2009 ترشيح أكثر من 200 شخص حاجة مصالح الزراعة في المحافظة وانتهى العام وأعيد المبلغ الذي رصد لذلك ولم يتم الترشيح والأمر حدث في وزارة النفط، أيضاً منذ فترة طلبت مؤسسة مياه الحسكة تعيين 55 سائق صهريج ومقطورة وتم الترشيح ولكن المشكلة أن المرشحين المسجلين في مكاتب التشغيل لا يحملون شهادة التعليم الأساسي ولم تنطبق الشروط إلا على أربعة أشخاص ما استدعى الحصول على موافقة رئيس الوزراء لاستثنائهم من هذا الشرط.
في المحصلة وزارة الشؤون الاجتماعية حالت دون ترشيح آلاف الأشخاص لخلل غير معروف سببه، وكذلك الأمر وزارة الشؤون بإلغائها المادة التي تسمح بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد زمن معين هي التي منعت أكثر من مئة ألف من التثبيت لعشر سنوات.
باختصار مالم تلغ هذه القرارات ويعاد النظر بعمل مكاتب العمل فإن فرص العمل ستبقى رهينة قرارات غير مبررة تعرقل عمل الوافدين لسوق العمل، فهل يعالج الوزير المشهود له بأفكاره المتقدمة في هذا الأمر؟ وهل ستتبنى الحكومة هذه الأفكار؟ وهل تنتهي قضية العمالة الموسمية لثلاث أشهر التي تستنزف ولا تفيد؟.