أكدت رئاسة مجلس الوزراء ضرورة تقيد بعض الجهات العامة في تنظيم عملية إرسال العقود التي تخضع لتصديق اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من الحرص على السرعة في إنجاز تصديق العقود وتمكين لجنة دراسة العقود من دراستها بالسرعة الممكنة، مؤكدة ضرورة تضمين الإضبارة كتاباً موقعاً من الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة مشفوعاً برأيه، ومذكرة تلخص وتوضح الإجراءات المتبعة منذ الإعلان وحتى إعداد العقد مرفقاً بنسخة أصلية من الصحف التي نشر بها الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض، وبياناً يتضمن عدد العروض المقدمة وتاريخ تقديمها مع بيان الجهات التي تقدمت بها وأسمائها وهل لها وكلاء وأسماؤهم، ودفاتر الشروط (الحقوقية - المالية - الفنية) الخاصة، وعدد من نسخ العقد وملاحقه إن وجدت بحيث لا يقل عن أربع نسخ مصدقة من المراجع المخولة بذلك قانوناً (الوزير المختص الذي تتبع له الجهة المتعاقدة - مجلس الدولة بالنسبة للعقود التي تخضع لمصادقته بموجب قانون الدولة) الصكوك الصادرة بتشكيل لجنة المناقصة واللجان الفنية واللجان الأخرى ذات الصلة، ومحاضر لجنة المناقصات مرتبة حسب تسلسلها الزمني ومحاضر اللجان الفنية التي قامت بدراسة العروض وحددت النتائج، وصفة الموقع عن المتعهد المرشح على العقد والصك الذي يخوله بذلك، أما إن كان العقد منظماً بالاستناد إلى إحدى حالات التراضي، فيجب أن يتم تقديم مذكرة توضح الأسباب الداعية للجوء إلى التعاقد بالتراضي.‏