|
|
أكدوا أهمية إصلاح الجهاز القضائي.. أكاديميون وحقوقيون: تفعيل دور التفتيش القضائي .. تسريع البت بالدعاوى .. دوائر مستقلة بالمحافظات محافظات - سانا - الثورة من خلال تعديل القوانين والانظمة وتطويرها بما يتناسب مع التطور القائم في المجتمع، ومن هذا المنطلق كان رئيس مجلس الوزراء قد شكل بموجب القرار رقم 6721 تاريخ 17/5/2011 لجنة لصياغة استراتيجية متكاملة لاصلاح الجهاز القضائي بمستوياته المختلفة ووضع الاسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها. وقد أكد عدد من الاكاديميين والحقوقيين والمحامين والنقابيين ضرورة اصلاح الجهاز القضائي في مختلف مستوياته من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتقصير مدة التقاضي وسرعة البت في الدعاوى وزيادة عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وضمان استقلالية القضاء. د. ساريج: تفعيل دور التفتيش القضائي وقال الدكتور حسام الدين ساريج أستاذ القانون الجزائي بجامعة دمشق في تصريح لسانا امس ان المشكلة الكبيرة التي يعاني منها القضاء هي الفساد داعيا الى تفعيل دور التفتيش القضائي وافساح مجال أوسع لوسائل الاعلام ومجلس الشعب والمواطنين بممارسة دور أكبر في فضح الفاسدين في القضاء بهدف اصلاح هذا المجال الحيوي ليقوم بدوره النزيه. ورأى الدكتور ساريج أن الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب من جميع أبناء الشعب وكل حسب موقعه المساهمة في الاصلاح والمساهمة في مكافحة الفساد القضائي وعدم الانتظار معربا عن أمله في أن تقوم اللجنة المكلفة صياغة استراتيجية متكاملة لاصلاح الجهاز القضائي بوضع الاسس الضامنة لاستقلال القضاء. د. واصل: تغيير آليات التبليغ وقال الدكتور محمد واصل الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق انه من الضروري تحديد المشاكل التي تواجهها أجهزة القضاء والمتعلقة بالقاضي والقانون والمؤسسات المساعدة لعمل القاضي من محامين وخبراء وموظفي العدلية. ورأى أن الكثير من القضايا يتم التأخير في فصلها بسبب التبليغات والتأخير فيها مقترحا تغيير آليات التبليغ المتبعة من اخلال ايجاد مؤسسات بديلة لذلك كما يتم العمل به في بعض الدول العربية. واعتبر أن تعيين قضاة من أوساط المحامين الممارسين للمهنة سيسهم في حل بعض المشاكل التي يواجهها القضاء لافتا الى ضرورة ايلاء جانب التأهيل والتدريب ومكافحة الفساد الوظيفي في المؤسسات المساعدة لعمل القضاء أهمية أكبر. السكيف: إصلاح القضاء حاجة ضرورية وقال نقيب المحامين نزار السكيف ان اصلاح القضاء أصبح حاجة ضرورية لرفع مستوى عمل القضاء والمحاماة ولاسيما أن القضاء يعد حامي الحريات والممتلكات في ظل الدستور وهو صمام الامان للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي معتبرا أن بعض الظواهر غير الصحيحة التي اعترت الجسم القضائي باتت تشكل خللا لابد من معالجته من خلال قيام ادارة التشريع في وزارة العدل وبالتعاون مع نقابة المحامين باعادة صياغة بعض القوانين التي بحاجة الى تطوير كأصول المحاكمات الجزائية والعقوبات العام وأصول المحاكمات المدنية والا يكون التعديل مجتزأ لهذه القوانين واعادة قراءتها بشكل متكامل وتعميق ثقافة القانون لدى المواطنين من خلال تفعيل دور الاعلام وتأهيل القضاة على اختلاف تخصصاتهم. وأشار السكيف الى وجود ثلاث مؤسسات استراتيجية في وزارة العدل يجب دعمها هي ادارة التفتيش القضائي وادارة التشريع والمكتب الفني والتي من المفترض أن يقودها قضاة نوعيون ورجالات قانون متخصصون نظرا لاهميتها مبينا ضرورة اعادة صياغة العلاقة بين القاضي والمحامي لتعود الى أصولها من خلال الاهتمام بالرؤية العلمية في هذا المجال. وأوضح نقيب المحامين ضرورة اعادة قراءة التعاميم الصادرة عن وزير العدل ودراستها بشكل عام وشامل وتوحيدها والغاء المتناقض منها اضافة الى قيام النيابات العامة بدورها الحقيقي والا يكون هناك طغيان لمساعدي الضابطة العدلية على هذا الدور كون النيابة العامة هي الاساس في العمل القانوني ومعالجة ظاهرة التوقيف الاحتياطي ولاسيما في الجنح لانها تكلف الخزينة العامة أموالا كبيرة وتأسيس قاعدة بيانات احصائية دقيقة للموقوفين احتياطيا. واقترح السكيف أن يكون لدى وزارة العدل مركز دراسات واحصاء يتيح لها اتخاذ القرار بالاستناد الى معطيات علمية لافتا الى مشكلة التباين الواضح والصريح في الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض حتى على صعيد الغرفة الواحدة وفي المواضيع المتشابهة ما يشكل اعاقة حقيقية في تطبيق المحاكم الادني للقانون. جلاحج: نهضة تشريعية شاملة وقال خازن نقابة المحامين نبيه جلاحج ان أهم سمات التشريع في سورية القدم والتناقض وان أبرز القوانين ومنها القانون المدني وأصول المحاكمات الجزائية والبينات والعقوبات والسلطة القضائية ومجلس الدولة والاحوال الشخصية والجنسية صدرت منذ ستة عقود وان الحاجة أضحت ملحة لنهضة تشريعية شاملة وعميقة تحقق الغايات الاجتماعية والديمقراطية وتضمن الانسجام بين مجمل قوانين المنظومة التشريعية واصدار قانون يضفي المشروعية على نشاط الاحزاب السياسية وغيرها من قوانين كالاعلام والانتخاب والاسرة والاستملاك تكون منسجمة مع الدستور. وأشار الى أن الحلقة الاساسية في اصلاح المؤسسة القضائية تكمن في تعديل قانون السلطة القضائية على نحو يضمن استقلالها التام عن السلطة التنفيذية اضافة الى تطوير طريقة اختيار القضاة واعتماد الكفاءة والنزاهة في هذا المجال وزيادة عددهم بما يتناسب مع الكم الهائل من الدعاوى القائمة وتحسين أحوال القضاة المادية فضلا عن التطبيق الصارم لمبدأ المحاسبة بالنسبة للقضاة الذين يثبت فسادهم وعدم كفاءتهم ونزاهتهم. وأوضح جلاحج ضرورة أن تتطابق سمعة القضاء مع نص الدستور ولاسيما المادة 133 التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم مشيرا الى مظاهر الخلل المتعددة في المؤسسة القضائية ومنها ما ينتقص من استقلالية القضاء ويمس النزاهة والتجرد ومستوى الكفاءة العلمية للقضاة والية التقاضي واجراءاته. وأكد أن السهولة والسرعة في بلوغ العدالة تشكل جزءا من تحقيقها وان الوصول للحق في القضاء تشوبه معاناة طويلة ومكلفة نتيجة تخلف النصوص المتعلقة باجراءات التقاضي في التشريعات السارية في قانوني أصول المحاكمات والبينات ومنها ناجم عن الارتجال في اصدار بعض القوانين كقانون الرسوم القضائية الذي أضاف أعباء كبيرة على اقامة الدعاوي وبعضها يرجع الى طريقة تطبيق النصوص مشيرا الى الدور السلبي لادارة قضايا الدولة في التعامل مع الدعاوي التي تكون طرفا فيها وتخلف الوسائل الفنية في قصور العدل من نسخ وأرشفة وقلة عدد المساعدين القضائيين مقارنة بمتطلبات العمل وضيق قصور العدل وأسلوب عمل المحضرين واجراءات مؤسسات الخبرة. وأشار جلاحج الى تراجع سمعة مهنة المحاماة وازدياد عدد المحامين ما شكل أحد أسباب انخفاض المستوى العام للمهنة رغم محاولات نقابة المحامين الرامية الى التشدد في محاسبة الفاسدين والمفسدين من المحامين حيث يمكن أن تلعب النقابة دورا مهما في عملية اصلاح القضاء من خلال مساهمتها في اعادة البناء المنشودة للمنظومة التشريعية في البلاد مؤكدا أن التعاون بين النقابة والمحامين ووزارة العدل والقضاة يعد شرطا ضروريا لتحقيق الانسجام بين جناحي العدالة. سرور: إيجاد مجمعات قضائية كبيرة وأشار المحامي فيصل سرور الى ضرورة ايجاد مجمعات قضائية كبيرة في مركز كل محافظة أو منطقة تضم عددا من غرف الصلح والتحقيق والاستئناف بما يتناسب مع حجم الدعاوى الهائل وبحيث يكون لدى كل غرفة نحو 50 دعوى أسبوعيا واقرار فصل السلطات دستوريا والا تخضع مسائل التعيين في السلك القضائي لاي اعتبار سوى المؤهلات والكفاءة والنزاهة مما يعزز استقلالية القاضي واقتران ذلك وارتباطه بزيادة المدد المخصصة للتعليم في المعهد القضائي وتكثيف الدورات القضائية التدريبية وتفعيل دور القضاء الاداري ومجلس الدولة للارتقاء بالمحاسبة وتنظيم العلاقة بين المواطن وادارته وايجاد الحلول الناجعة لمشكلات الاختصاص القضائي ووضع ضوابط حقيقية وعملية لاخلاء السبيل تعتمد على الشفافية والنزاهة وتفعيل جميع التعميمات المتعلقة بموضوع الاخلاء. أما بالنسبة للقضاة فدعا المحامي سرور الى زيادة عددهم بحيث يكون لدى كل قاض 50 دعوى في الاسبوع على الاكثر من اجل الجدية في قراءة الدعوى واعطائها الوقت الكافي لاجل النطق بالحكم واعادة النظر في طريقة اختيار القضاة وتطعيم الجهاز القضائي بأكبر عدد ممكن من المحامين المتمرسين بالمهنة لمدة لا تقل عن 15 عاما والتحري عن سلوك القاضي وكفاءته العلمية وتأمين مكتبات ثقافية قانونية تحتوي على أمهات الكتب القانونية في دور العدلية يتم اللجوء اليها وقت الحاجة والتعاقد مع قضاة من مستوى عال لمراقبة أعمال المحاكم الدنيا وتوجيهها وتأمين كادر تفتيشي مهمته متابعة أعمال القضاة وتوجيههم والتحري عن الكفاءة والحياد في التفتيش القضائي. وأكد سرور ضرورة زيادة عدد الموظفين والمساعدين العدليين بشكل يغطي المهام والاعمال المطلوبة واسترجاع مفهوم النيابة العامة والنائب العام وليس المحامي العام وتعزيز دور الضابطة العدلية واعادة وضعها تحت امرة النائب العام وتفعيل دور النيابة العامة في الادعاء على الاشخاص أو الجهات التي تقوم بسرقة المال العام بعد رفع الحصانة عن هؤلاء الاشخاص أو الجهات من اجل ملاحقتهم بعيدا عن أي تدخلات. المؤذن: تعزيز استقلالية القضاء ورأى رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة في اتحاد عمال دمشق جمال المؤذن ان يبدأ الاصلاح القضائي بتعزيز استقلالية القضاء والعمل على تعديل القوانين والانظمة وتطويرها بما يتناسب مع التطور القائم في المجتمع وزيادة عدد المحاكم والكادر القضائي وتسريع الاجراءات القضائية والادارية بما يسهم في انجاز الدعاوي بأقل وقت ممكن اضافة الى تخفيض الرسوم القضائية التي باتت تشكل عبئا على المواطن وتحسين أوضاع القضاة وضمان حصانتهم. ودعا الى ضرورة وجود ممثل للنيابة العامة وقاض مناوب في أقسام الشرطة لمعالجة القضايا من الناحية القانونية بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والحد من ضغط التحويل للقضاء بشكل جماعي. رضوان: نظام قضائي دقيق وفي حمص قال رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة سليمان رضوان إن الاصلاح القضائي يسهم في ترسيخ الاستقرار والامن والامان بين أفراد المجتمع كما أن وجود سلطة قضائية قوية يحتاج الى نظام قضائي دقيق يخضع لرقابة متسلسلة وفاعلة ومحاسبة جادة على كل خطأ ما يستدعي وجود جهاز قضائي كفؤ وتطوير التشريعات التي تحكم عمل السلطة القضائية. واقترح رضوان احداث فروع لادارة التفتيش القضائي في كل محافظة ورفده بقضاة مؤهلين وتنفيذ التفتيش القضائي على جميع أعمال القضاء دوريا وربط ترفيع القضاة بنتائج التفتيش وتفعيل دور ادارة التشريع القضائي واعادة النظر بعدد من التشريعات القضائية ومنها الكتاب بالعدل والخبراء والغاء لجنة ازالة الشيوع ونقل اختصاصها للقضاء العادي مشيرا الى ضرورة بناء قصور عدلية تناسب وضع المحاكم واحداث محاكم في كل ناحية وزيادة عدد القضاة واعتماد أسلوب التخصص القضائي واعادة النظر بطريقة اختيار القضاة وزيادة عدد غرف النقض وتفريغ القضاة العاملين فيها وتحسين أوضاع القضاة المعيشية والاسراع في تنفيذ القرارات والاحكام القضائية تحقيقا للعدالة في وصول المتقاضين الى حقوقهم بأسرع وقت. حمدان: دوائر مستقلة في المحافظات وأشار المحامي عز الدين حمدان الى أهمية محاسبة القاضي على طرق فصل الدعاوي وليس عددها كل شهر والى ضرورة وجود دائرة مستقلة في كل محافظة تضم عددا من المفتشين والقضاة المتفرغين لتقبل شكاوي المواطنين والتحقيق فيها فوريا وتفرغ القضاة لهذا العمل والابتعاد عن تعدد المهام موضحا مخاطر التناقض في الاجتهاد القضائي ولاسيما القرارات التي تصدر عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
