استبعاد دور الأفراد في التشغيل، ونتيجة هذه السياسة والعقلية تكبدت معظم القطاعات الإنتاجية عبئاً اقتصادياً وأصاب الشلل بعض الشركات التي أتخمت بالعمالة وأطبقت عليها الخسارات، وبعضها تأرجح بين الحدي والمتعثر، في الوقت الذي اتجهت فيه السياسة الاقتصادية نحو السوق المفتوح والمترافق مع إلغاء الحماية عن المنتج السوري، وبات مطلوباً منه المنافسة وتحقيق الربح في الشركات ما يجعلنا وأمام هذا الواقع الذي يشكل معادلة مستعصية الحل نتساءل عن مدى الحاجة إلى تغيير مفهوم ثقافة العمل لدى المجتمع الذي يعتبر الدولة المصدر الأساسي للعمل؟!!‏