الخطأ ربما لعدم نجاح الطالب في تفكيك رموز الورقة الامتحانية أو لتسرعه في الإجابة فيظن أنه أنجز المطلوب ليكتشف غير ذلك مع صدور النتائج.
الإدارات الجامعية وجهت وشددت على ضرورة أن تقوم إدارات الكليات بوضع سلم العلامات في لوحة الامتحانات للتخفيف من لوم الإدارة وتوجيه الاتهامات لها وتحميلها مسؤولية الخطأ في حال وقوعه، ومع ذلك هناك من التزم بهذه التوجيهات وهناك من ضرب بها عرض الحائط كما يقال!.
في الوضع السابق ينتهي الإشكال مع صدور النتيجة وأمام الطالب المتضرر فرصة الاعتراض لدى الدوائر الامتحانية في الكليات، وبغض النظر عن جدوى هذه الاعتراضات التي لا تشمل إلا إعادة جمع العلامات فقط ولا تطال أخطاء المدرسين يبقى السجال قائما وكل الأطراف لديها مبرراتها والسبب الأكبر هو الضغط الطلابي الذي تشهده جامعاتنا وامتحانات كلياتها وبالتالي يصبح تصحيح الأوراق الامتحانية عبئا كبيرا ينوء تحت ثقله المدرسون والإدارات ويدفع الطالب الثمن بالنهاية.
اليوم نحن أمام حالة فريدة من الأخطاء الامتحانية ظهرت بوادرها في كلية الآداب بجامعة حلب تتحدث عن اكتشاف طلاب السنوات الأخيرة حجب نجاحهم في مواد سنة أولى سبق نجاحهم فيها بل أكثر من ذلك الطلب بعودة الطالب لسنوات سابقة بسبب تعرضه لعقوبات امتحانيه لم تنشر في حينه ولم يتم إعلامه بها، والأكثر غرابة ما نقله الطلاب عن مسؤول في الكلية قوله إن نجاح الطالب وانتقاله لسنوات أعلى كان شرطيا لتعذر معرفة ما تنطوي عليه العقوبة الامتحانية التي تقررها السلطات الجامعية المختصة وبالتالي تمر السنوات وتضيع على صاحبها وتطوى علامات المواد التي نجح بها لمجرد خطأ في عدم نشر مضمون العقوبة أو بسبب تأخر المجالس الجامعية في البت بنوع العقوبة وحجمه التي يستحقها الطالب المخالف.
السؤال هنا من يقبل بمثل هذا التسويف والإهمال ولماذا يدفع الطالب ثمن أخطاء بعض الموظفين والمجالس الجامعية، سؤال برسم من يهمه الأمر حتى تتخلص جامعاتنا من أخطاء بعض موظفيها وينصف الطالب بما يستحق.