ومن جهة ثانية وفي اطار الاجراءات التي تتخذها الوزارة أصدر الوزير مجموعة من القرارات شكل بموجبها خمس لجان لاعداد دراسة لتعديل بعض المراسيم التشريعية وتعديل بعض مشروعات القوانين الخاصة بعمل الوزارة فبالنسبة للجنة الأولى حددت مهمتها بدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الناظم لعملية اعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء على أن تنجز عملها خلال 45 يوماً أما مهمة اللجنة الثانية فأسندت اليها مهمة اعداد مشروع قانون خاص بتنفيذ التخطيط من خلال تعديل القانون رقم 26 لعام ٢000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجهما في قانون واحد يحقق تأمين العدالة للمواطنين وسرعة التنفيذ، وأكد القرار أن تقوم اللجنة بانجاز مهمتها خلال 45 يوماً أما اللجنة الثالثة فحددت مهمتها بدراسة تعديل القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته الخاص بمنع الاتجار بالأراضي والدراسات الصادرة عنه والمراسيم المتعلقة بها على أن تنجز مهامها خلال 30 يوماً وبالنسبة للجنة الرابعة فقد حددت مهمتها بدراسة الاسس والمعايير التي يعتمدها الدارس لانجاز المخططات التنظيمية والبرامج التخطيطية على أن تنهي أعمالها خلال 45 يوماً وبالنسبة للجنة الخامسة فقد نص القرار على أن تشكل برئاسة معاون السيد الوزير المهندس لؤي خريطة واسندت لها مهمة دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 20٠8 الخاص بمخالفات البناء على أن تنهي أعمالها خلال 30 يوماً.‏‏‏