وغرفة الصناعة والتجارة وبعض القطاعات الصناعية والمنشآت الحرفية وعضو المكتب التنفيذي المختص والمسؤول عن التخطيط الاقليمي في المحافظة.
فهناك مقومات كثيرة وأساسية لاعتماد المنظومة الصناعية في محافظة حمص كالموقع الجغرافي وقربها من الحدود اللبنانية العراقية.
والدور الهام الذي تلعبه في القطاع اللوجستي والنقل والمواصلات الذي يؤمن سهولة نقل المواد الأولية.
وكذلك التنوع الطبيعي وتوفر المساحات الشاسعة لاستيعاب مختلف أنواع الصناعات ووجود ثروة بيولوجية في بعض مناطق المحافظة مثل الفوسفات والغاز والرمل البلوري وخاصة في المناطق الشرقية.
وتوفر المياه في المنطقة الغربية تلكلخ لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع يوجد في حمص مدينتان صناعيتان /حسياء- شرق الفرقلس/ ومناطق صناعية في كل من الرستن وتدمر والسخنة وعلى طريق حماة وهناك مناطق حرفية موزعة على الوحدات الادارية والبلديات بلغ عددها 50 منطقة وتم في الاجتماع دراسة المنشآت الصناعية القائمة على محاور المحافظة الاساسية وتثبيت 16 تجمعاً صناعياً وفق احكام البلاغ 16/ب/ بحيث سيتم اعداد دراسة شاملة لهذه المناطق الصناعية ومن الملاحظات في حمص عدم وجود صناعات اسمنتية مع أنها تحتل مكانة كبيرة لرفد السوق المحلية بحاجته من هذه المادة.