حيث وافق امس الاول للمرة الاولى على فكرة رفع الحظر جزئيا على نقل معتقلين من غوانتانامو إلى ارض اميركية مما يعطي هامش مناورة اكبر للرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يحاول اغلاق المعتقل في الوقت الذي حدده مع بداية رئاسته قبل 9 أشهر .
وفتح اعضاء الكونغرس وغالبيتهم من الديموقراطيين هذا الباب من خلال مشروعي قانون احدهما حول ميزانية الامن الداخلي للعام 201٠ والثاني حول الدفاع امام نقل المعتقلين إلى سجون اميركية.
ويحظر النص المتعلق بالامن الداخلي نقل المعتقلين الحاليين إلى الولايات المتحدة الا لمحاكمتهم وبعد ان يحصل الكونغرس على خطة مفصلة للمخاطر التي يمكن ان تنطوي على ذلك.
اما مشروع القانون حول الدفاع وهو اقل وضوحا فيشترط ان يعطي الرئيس خطة مفصلة للكونغرس 45 يوما على الاقل قبل اي عملية نقل إلى الولايات المتحدة . و يحظر المشروعان الافراج عن اي معتقل من غوانتانامو على ارض اميركية وهذه المسألة مطروحة الان امام المحكمة العليا.
ولا تزال الاقلية الجمهورية تبدي بعض التحفظات.
فقد صرح السناتور جون ماكين : انا دائما اؤيد اغلاق غوانتانامو لكنني اعتقد ان هناك مسائل لم يتم البت فيها .
واضاف هناك قرارات لا بد من اتخاذها منها ماذا سيكون مصير الذين سيحاكمون ولن يكون بالامكان الافراج عنهم بعد المحاكمة؟ .
واعرب السناتور الجمهوري هال روجدرز عن قلقه الشديد وكان نجح الاسبوع الماضي في حمل الكونغرس على التصويت على تعديل يحظر نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة مع تأييد 258 صوتا في مقابل 163 - اي بتأييد من 88 سناتورا ديموقراطيا الى سجن اميركي ولوكان خاضعا لحراسة مشددة . وسيشكل مشروعا القانون وتحولهما الى قانون انتصارا للرئيس الاميركي .