|
|
لجنة صوغ قانون الإعلام: التريث في تحديد نسبة الملكية دمشق - الثورة وذلك عند الدخول في تفاصيل آليات الحصول على التراخيص للمحطات الاذاعية والتلفزيونية وطريقة حجز الترددات والاشارات اللاسلكية وصولا الى تحديد نسبة الملكية في كل محطة تلفزيونية او اذاعية واشتراط وجود شركات مساهمة او امتلاك شركاء محددين باعتبارهم اشخاصاً اعتباريين. وفيما رأى البعض ضرورة تحديد نسبة ملكية محددة لاتزيد عن 10٪ من رأس المال ذهب آخرون بعيدا في الدعوة الى اطلاقها دون تحديد في خطوة لدفع اصحاب رؤوس الاموال الكبرى للاستثمار في ميادين الاعلام المختلفة. وأرجأ أعضاء اللجنة البت في هذا الشأن ريثما يقومون بالاطلاع على قوانين اخرى وايلاء هذه النقطة مزيدا من البحث لتحقيق الموازنة مابين إعطاء الاعلام مجالا أرحب في العمل الوطني وبين منع اختصار وسائل الاعلام والتحكم بالمستوى المهني لها.. وطال النقاش بشأن الملاءة المالية وضرورة تقديم ضمانات تضمن استمرار العمل لمدة سنة على الاقل واتجهت الحوارات نحو ضمان حقوق العاملين من صحفيين وغيرهم وذلك من خلال توقيع عقود التشغيل مع تقديم طلبات الترخيص. وفيما يخص الترخيص لمحطات للاحزاب رأت اللجنة ان من حق الاحزاب ان تمتلك محطاتها في إطار الحرية الاعلامية وفقا لقانون الاحزاب الموازي. واشترطت عدم جواز قيام محطات أو وسائل اعلامية ذات مرجعيات اقصائية او ذات توجهات تفريقية. ورأت اللجنة وجوب الرد على طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما.
|
||||||||||||||||||||||||||||
