- فيما بلغ حجم الترانزيت الذي أمَّ المرفأ خلال 564 باخرة 30 ألف طن.
وأوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عمار كمال الدين أنه وبالرغم من الحظر الاقتصادي الجائر المفروض على سورية إلا أن شركة مرفأ اللاذقية تعمل بوتيرة عالية وبنسب تنفيذ ممتازة فقد بلغت كمية البضائع المتناولة في العام 2013 ما بين بضائع فرط وبضائع حاويات 3516 ألف طن شكلت البضائع الفرط 44% من اجمالها أي بزيادة 25% عن الكمية المحققة في العام الذي سبقه والباقي 56% من نصيب كمية بضائع الحاويات..
مشيراً إلى أن الاعتماد النهائي للعام الماضي بلغ 270 مليوناً بنسبة تنفيذ 23% من الخطة الاستثمارية حيث تم تحويل الفائض والبالغ 150 مليون ليرة لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية لتسديد أقساط ATR.
إيرادات محققة
وبالمقارنة بين إيرادات وربح الحاوية الواحدة خلال فترة إدارة شركة المحطة وفترة إدارة شركة المرفأ تبين أن الارباح المتحققة لشركة المرفأ نتيجة عمل محطة الحاويات اكبر مما كانت تحققه شركة المرفأ من نشاط الحاويات قبل إدارة المحطة مع العلم أن هذه الأرباح أقل من المخطط له، لذلك تم التوصل إلى تسوية ووضعت موضع التنفيذ اعتباراً من الأول من ايلول الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء على ماورد فيها..
وتشير الارقام إلى أن متوسط ربح الحاوية الواحدة بعد دخول بنود التسوية حيز التطبيق بلغ اكثر من 17 ألف ليرة سورية في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة التشغيلية الخامسة للمحطة بسبب الزيادة التي لحقت بالتعرفة المقترحة من المحطة وفقاً للمعايير الدولية العالمية وبلغ اجمالي أرباح الحاويات (حصة المرفأ) بعد سريان التعرفة وحتى نهاية 2013 اكثر من مليار ومئة مليون ليرة سورية مع العلم أن شركة مرفأ اللاذقية لا تتحمل أي نفقات عن المحطة في الفترة الحالية التي تدار فيها المحطة من قبل شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية.
مشاريع مستقبلية
وتخطط إدارة المرفأ لمجموعة من المشاريع الهامة أولها توسيع مرفأ اللاذقية بهدف امتلاك بنى تحتية متطورة للعب دور المنافسة مع بقية المرافئ وجذب كافة بضائع الترانزيت في المنطقة وعدم فسح المجال لتبرير ارتياد السفن إلى المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل البحري.
ويتم حالياً بذل مساع حثيثة ضمن خطة العام 2014 لاستكمال الدراسات اللازمة بخصوص مشروع توسيع مرفأ اللاذقية بعد أخذ الموافقات اللازمة على إدراج خطة توسيع وتعميق المرفأ في خطة وزارة النقل للعام الحالي، ونقل جميع الأملاك الموجودة ضمن المناطق المقترحة لتوسيع المرفأ إلى الشركة العامة للمرفأ وبناء برج تشغيل صوامع الحبوب في مرفأ اللاذقية حيث تمت مراسلة شركات متخصصة ذات خبرة في مجال الصوامع في الدول الصديقة لإمكانية تنفيذ المشروع بما يحقق مصلحة الشركة العامة للمرفأ ولايزال المجال مفتوحاً لمشاركة أي من الشركات في الدول الصديقة ذات الخبرة بالاضافة الى توريد كباشات ميكانيكية والأقماع الخاصة بها ومجموعة من الأعمال الإنشائية لصيانة وتحسين البنى التحتية.
ويمتلك مرفأ اللاذقية موقعاً استراتيجياً مميزاً هيأه ليكون نقطة التقاء الشرق مع الغرب ليلعب دوراً مهماً كمرفأ شحن وترانزيت إقليمي لخطوط التجارة العالمية ما أدى إلى تطوير العمل فيه ورفع سوية الأداء ليحقق الغاية المنشودة وجعله في مرتبة المنافس للموانئ العالمية المجاورة.