قبل ثلاثة اعوام أعجب رجل أعمال غاني كان يزور سورية بإنتاج ورشة صغيرة
تقوم بتصنيع قوالب ومكابس وجبالات خاصة بتصنيع بلوك البناء ، واتفق مع الورشة المكونة من طاولة وملحمة يديرها ثلاثة شبان على تصنيع كميات كبيرة لتصديرها الى افريقيا ,وتوسعت الورشة واستقطبت عدداً اضافياً من الأشخاص ,وتم تصدير عشرين شحنة الى عدد من الدول الافريقية ، إلا أن الشحنة الاخيرة والبالغ قيمتها 140 ألف دولار توقفت عند التخليص الجمركي بناء على كتاب وزارة الاقتصاد المعطوف على كتاب مجلس الوزراء المتعلق بقيام بعض الصناعيين بتصدير آلاتهم ومعاملهم بحجة استبدالها بآلات ومعدات أخرى .
مَن منع تصدير الشحنة لم يميز بين معامل وخطوط انتاج ومنتج لورشة صغيرة , ولم يدرك أو ربما يدرك جيداً أن تطبيقه لقرار وزارة الاقتصاد ليس صحيحاً والمهم من سيعالج الموضوع ؟.
بشأن ليس ببعيد عن الفهم والتفسير وصلت الادوية البشرية المنتجة في سورية لأكثر من 55 بلداً في العالم واستطاعت المصانع المحلية تلبية اكثر من 97 % من احتياج القطر وكونت سمعة طيبة للدواء السوري ، في مقابل هذا الأمر مازال الصراع محتدما ًبين مصنعي المبيدات الزراعية ومستورديها بترتيب أيادٍ خبيرة في صياغة القرارات وحياكتها بما يحقق مصالح محددة دون الاهتمام باستثمارات كبيرة وضعت في معامل الادوية كما لم تكترث بوجود أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية وغير معرفة المصدر والأثر على الانسان ,والعنوان العريض لكل ذلك الحرص على سلامة الانسان من أي أثر وكأن الطريق المتبع مع الادوية البشرية ليس مضبوط الأثر.
الانتاج المحلي للمبيدات لا يغطي اكثر من 10 % من احتياج المزارعين, ووزارتا الادارة المحلية والصحة باتتا تحت وطأة تعليمات الزراعة في سعيها لتأمين المبيدات الحشرية والعنوان حماية الناس فمن يحمي من ؟