فإن وجد في بلده الفرصة السانحة فإنه يتصنع بما كتب الله له, وإلا فإن الأنظار تتطلع إلى بلاد الغربة.
وقد حدد قانون العاملين في مادته السادسة والخمسين الفقرة الأولى جواز منح العامل إجازة خاصة بلا أجر لاتزيد عن خمس سنوات.
وبعد تلك السنوات تبدأ عملية العودة فمنهم من يتأخر عن الالتحاق بعمله فيعتبر بحكم المستقيل وهنا تبدأ المعضلة.. فتغلق في وجهه أبواب الرزق في بلده .. فلا يعاد إلى عمله إلا بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء أو صدور قانون عفو يسقط عنه عقوبة ترك العمل أو قراراً قضائياً يوجب إعادته للعمل..
أحياناً قد تمتنع بعض الجهات المعنية عن تنفيذ ما جاء في العفو أو القرار القضائي, وهذا ما هو واقع على أكثر من ألفي مدرس ومدرس مساعد ومعلم يتبعون لمديريات التربية كافة وكثيراً ما أكدت معظم المديريات حاجتها لخدمة كثير منهم وأكدت توفر الشاغر والاعتماد إلا أن اتصالنا بوزارة التربية للاستيضاح عن أسباب عدم إعادة أي من هؤلاء على مدار السنوات الماضية بيّن لنا الآتي: أن رئاسة مجلس الوزراء تعمل على فتح المجال لتوظيف الجدد وإعطائهم الفرص, وبعد إرسال هذا الكم من الطلبات لأخذ الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء , عاد بحاشية تطلب دراسة كل طلب على حدة.. فآثر المعنيون في وزارة التربية التريث بالموضوع للدراسة الفردية للطلبات لما بعد نتائج المسابقة التي صدرت مؤخراً.
نقول: إن كثيراً من أصحاب تلك الطلبات ممن يتمتعون بالخبرة اللازمة وأمضوا سني عمرهم في التدريس والتعليم وحصل بعضهم على الجوائز والأوسمة في بلاد الغربة وهم لاينتظرون إلا وسام العودة إلى مدارسهم .